برلمان لبنان يخفق للمرة 26 في انتخاب رئيس الجمهورية

أخفق مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء للمرة 26 في انتخاب الرئيس 13 للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني، مما اضطر رئيسه نبيه بري إلى تحديد يوم 12 أوت المقبل موعدا جديدا لانعقاد الجلسة الجديدة.
وأعلن بري تأجيل الجلسة التي حضرها 48 نائبا، حتى الساعة ال12 من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينيتش)، من أصل 86 يشكلون النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.
ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب -البالغ عددهم 128- لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي الأصوات تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب.
ويحاول النواب اللبنانيون انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو/أيار 2014، إلا محاولاتهم لم تنجح حتى اليوم، في ظل غياب التوافق السياسي بين فريقي 14"آذار" و"8 آذار".
ولا يزال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (62 عاما) والنائب هنري حلو مرشح الوسط الذي يدعمه النائب الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، بينما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسميا هو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله).
وكان عون قائدا للجيش اللبناني من 23 يونيو/حزيران 1984 وحتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك أمين الجميّل.
ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه. وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناهض للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
وتُحمل قوى "14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو/أيار لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
وكان ميشال عون دعا الشهر الماضي إلى "إعادة النظر في اتفاق الطائف" -الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد عام 1990، معتبرًا أن الحل للخروج من جمود عمل المؤسسات الدستورية في البلاد يكون بانتخابات برلمانية أو انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب.