المغرب يرّحل مهاجرين أفارقة سرا نحو الحدود الجزائرية

جمعية حقوقية أكّدت إتمام العملية ليلا

رّحلت السلطات المغربية بشكل قسري حوالي ثلاثين من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، بينهم ست نساء احداهن حامل وطفل يبلغ 13 شهرا في اتجاه الحدود الشرقية مع الجزائرية، حسبما أفادت به الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
قال تقرير للجمعية ليل الخميس إلى الجمعة أن “الترحيل تم ليلا وبشكل قسري دون الاحالة على الأمن، حيث أغلب المهاجرين كانوا من الناجين من قارب إنقلب في محاولة للعبور إلى مدينة مليلية الخاضعة لإسبانيا، قضى خلاله ثلاثة نساء ورجل وطفل في البحر”. وأضاف التقرير أن قوات خفر السواحل المغربية تدخلت بعد نجاة الباقين ليتم نقلهم إلى المستشفى، ثم إلى مركز الدرك ليتم في آخر المطاف الترحيل نحو الحدود المغربية الجزائرية ليتم ترك بعضهم بها. وتابعت أنه تم التخلص من الباقين في مكان خلاء ومحفوف بالمخاطر قرب مدينة الناظور (شرق)، ما اضطرهم للمشي ما يقارب عشرين كيلومترا حسب التقرير نفسه. وتحدث التقرير عن الإعياء والجوع والتعب الشديد جراء المشي لمسافة ومدة طويلتين، والتعرض لمضايقات واستفزازات ومحاولات إعتداء، ووجود النساء والأطفال في حالة مزرية. واستنكرت الجمعية في بيان إستمرار الدولة المغربية في لعب دور دركي أوروبا، بشكل يفضح الخطاب الرسمي ولا يحترم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا. ودعت الجمعية إلى تجاوز المقاربة الامنية، مطالبة الدولة المغربية بفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي مست وتمس حقوق المهاجرين غير الشرعيين. وأدان البيان نفسه إنتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في الصحة والعناية الطبية المستعجلة دون تمييز، والحق في العيش الكريم بما فيها المأوى والتغذية والماء والحق في الكرامة. ويحظر قانون مغربي خاص بدخول وإقامة الأجانب في المملكة والهجرة غير المشروعة “ترحيل القاصرين والحوامل والمرفقات بالأطفال وطالبي اللجوء والجرحى الذين يشكل الترحيل عليهم خطرا”. وقاد المغرب خلال سبتمبر حملة مع السلطات الأمنية الإسبانية، حيث رحل الطرفان أكثر من 500 مهاجر من الجزر الاسبانية شمال المغرب، ومن المدن الحدودية مع الجزائر وإسبانيا، باتجاه الحدود الجزائرية شرقا. وتعتزم المنظمة الدولية للهجرة القيام بأكبر عملية لنقل مهاجرين أفارقة غير شرعيين، بعضهم عالقون منذ أشهر في المغرب إلى بلدانهم .