القضاء الإسباني يفتح النار على نيمار ويطالب بسجنه

دعت النيابة العامة الإسبانية اليوم الأربعاء إلى سجن البرازيلي نيمار سنتين مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 ملايين يورو (10.6 ملايين دولار) بتهمة الغش في صفقة انتقاله إلى برشلونة.
وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أنّ النيابة العامة "طالبت بسجن نيمار سنتين (...) مع تغريمه بمبلغ 10 ملايين يورو".
وأثارت صفقة انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة عام 2013 جدلاً كبيراً، إذ أعلن في حينها أنها بلغت 57.1 مليون يورو، لكنّ التحقيقات لاحقاً كشفت أنّها بحدود 83.3 مليون يورو، وأنّ النادي الإسباني واللاعب أخفيا القيمة الحقيقة للتهرب من الضرائب.
وبعد مسار قضائي طويل، قررت المحكمة العليا في إسبانيا في جويلية الماضي إسقاط تهمة الغش الضريبي عن نيمار معتبرة أنه لم يرتكب أي ذنب، لكنّ القضاء الإسباني أعاد فتح القضية من جديد في سبتمبر بعد أن نجحت النيابة العامة في الإستئناف.
وكان برشلونة وافق في منتصف جوان على دفع غرامة بقيمة 5.5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية في إطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تجنّب نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله إلى النادي الكاتالوني.
وتمت ملاحقة نيمار ووالده لأنّ القضاء الإسباني اعتبر أنّ قيمة انتقال اللاعب إلى برشلونة لا تقل عن 83.3 مليون يورو، في حين أعلن الأخير أنّ قيمة الصفقة كانت 57.1 مليون يورو بينها 40 مليون يورو لعائلة اللاعب.
وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت سابقاً بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الاحتيال، فضلاً عن فتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والسابق حتى عام 2014 ساندرو روسيل والنادي.
ويواجه نيمار أيضاً ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الأصول المالية للاعب وقدرها 43.5 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013.
ويأتي طلب القضاء الإسباني بعد نحو شهر تماماً من تمديد نيمار لعقده مع برشلونة حتى 30 جوان 2021.
وفاز نيمار مع برشلونة بتسعة ألقاب حتى الآن محلياً وأوروبياً، وسجّل له أكثر من 90 هدفاً في جميع المسابقات.
وكان ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات واجه موقفاً مماثلاً بعد أن أصدرت محكمة إسبانية في السادس من جويلية 2016 حكماً بسجنه لمدة 21 شهرا مع تغريمه هو ووالده (وكيل أعماله أيضاً) بمبلغ 3.7 ملايين يورو، بسبب قضية التهرب من الضرائب.
يذكر أنه يتم تعليق أي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في إسبانيا في حال كان الشخص يرتكب جرمه الأول والحكم الصادر بحقه أقل من عامين.