في انتظار معرفة كوطة: النساء في القوائم الانتخابية نواب يرجحون تعديل قانون الانتخابات بأمرية رئاسية

استبعد بعض نواب الرئيس بالمجلس الشعبي الوطني أن تقدم الحكومة مقترح تعديل القانون العضوي للانتخابات خلال ما تبقى من الأيام التي تفصل عن تاريخ افتتاح الدورة الخريفية المقبلة في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.
فيما رجح البعض الآخر أن يكون التعديل المرتقب بموجب أمرية رئاسية بين دورتي البرلمان، وهذا خلافا لرغبة أغلبية النواب الذين طالبوا بمناقشة التعديل من خلال مقترح تقدمه الحكومة أو مقترح يتقدم به نواب الشعب في البرلمان، وحسب ما صرح به أعضاء في الغرفة السفلى ل''البلاد''، فإن الحكومة لن تتقدم بمشروع تعديل يخص القانون العضوي للانتخابات في انتظار صدور الأمرية الرئاسية خلال السنة والنصف الباقية التي تفصل عن الانتخابات المحلية المقبلة، وعلل النواب ترجيحهم تعديل القانون عن طريق الأمرية الرئاسية، بالنظر إلى الاختلاف الكبير بين التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان بشأن مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
وقد شكلت مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة موضوع جدل كبير عند ذات الأحزاب السياسية بين رافض لمنطق ''الكوطة'' التي ستفرض على الأحزاب وبين داع إليه، فيما اختلف الداعون لاعتماد نظام ''الكوطة'' في حجم النسبة المخصصة لها، في الوقت الذي دعت فيه أحزاب سياسية إلى عدم تأييد منطق ''كوطة'' النساء كما دعا إلى إدراج الاهتمام بالمرأة في سياق إصلاحات سياسية شاملة، بحيث يعتقد هؤلاء أن المرأة ستحظى بمكانتها الطبيعية إذا كان الاهتمام بها فرع من إصلاحات سياسية شاملة.
وعلى هذا الأساس توقعت مصادر نيابية أن يلجأ الرئيس بوتفليقة إلى الفصل بين مختلف الاتجاهات بإقرار نسبة لن تقل عن 10 بالمائة من إجمالي القوائم الانتخابية للنساء، فضلا عن إجبارية الترتيب التناوبي بين الرجال والنساء، بحيث ستتربع النسبة المفروضة من النساء على المقاعد الأولى في القوائم الانتخابية تناوبا بينها وبين الرجال، وهذا مراعاة للتقاليد الجزائرية، إضافة إلى قدرة الأحزاب السياسية المختلفة على توفير الكادر النسوي المشارك في الاستحقاقات الانتخابية، كما اعتبر النواب الذين تحدثت إليهم ''البلاد'' أن فرض الترتيب في الأمرية الرئاسية المرتقبة يأتي احترازا من تحايل الأحزاب السياسية على القانون، بحيث لن تتحرج ذات الأحزاب عن تذييل القوائم بنسبة ال 10 بالمائة من المفروضة في القوائم الانتخابية.
وكان الرئيس بوتفليقة قد وعد بأن تكون ولايته الثالثة عهدة للمزيد من الاهتمام بالمرأة وعلى هذا المنوال جاء التعديل الدستوري الأخير متضمنا مزيدا من تكريس الحقوق السياسية لهن، من خلال فرض وجودهن مستقبلا في المجالس المنتخبة بقوة القانون.