فيما تسعى أغلب المؤسسات الصحية لدفع أجورهم قبل العيد : وزارة الصحة تُسوي الأجور المتخلفة لأزيد من 24 ألف متعاقد

كشفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن وزارة الصحة والسكان أرسلت برقية مستعجلة لمديري ورؤساء المصالح، تأمرهم فيها بضرورة تسوية أجور العمال المتعاقدين والبالغ عددهم 24 ألف و500 متعاقد عبر الوطن.
وحسب البرقية التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، والموقعة من طرف المديرية العامة للميزانية، تأمر فيها المراقبين الماليين بتسوية الأجور المتخلفة لمتعاقدي قطاع الصحة العمومية، والبالغ عددهم 24 ألف و500 متعاقد عبر مختلف المؤسسات الصحية العمومية. وتضيف الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة أن أغلب هؤلاء المتعاقدين لم يتقاضو أجورهم منذ أشهر، وعليه فقد شنوا إضرابا عاما شل مختلف المصالح في العديد من مستشفيات الوطن. وجاءت هذه البرقية حسب المصدر نفسه بهدف دفع العمال لوقف إضرابهم، حيث شرعت بعض المؤسسات الاستشفائية في تطبيق برقية وزارة الصحة لتسوية الأجور المتخلفة قبل عيد الأضحى المبارك.
للإشارة فقد شن الأسبوع الماضي عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين لقطاع الصحة، إضرابا وطنيا استمر لثلاثة أيام والذي دعت إليه الفروع النقابية التابعة للمؤسسات الاستشفائية بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، وهذا احتجاجا على ما تصفه ب«الحڤرة والتهميش والوعود الكاذبة"، حيث تمثلت أهم مطالب هذه الفئة في صرف منحة العدوى والخطر لجميع الموظفين في قطاع الصحة، وتعديل القانون الأساسي لقطاع الصحة للأسلاك المشتركة، وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات والتعويضات والزيادة في الأجور وتحسين وضعية المتعاقدين والمؤقتين بناء على الأقدمية والشهادة، وتخصيص منحة لحوادث العمل. كما طالبت اتحادية "السناباب" بإدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في قطاع الصحة في مناصب دائمة، وتعميم منحة الانتفاع والعدوى على كل الأسلاك، إلى جانب توحيد نسبة الاستفادة من التعويضات والتي قدرت ب40 بالمائة للجميع، واستفادة سلك شبه طبي من الخبرة المهنية كالممرضين بشهادة دولة، بعد إدماجهم في صنف ممرضي الصحة العمومية حتى يمكنهم الحصول على مناصب عليا كممرضين متخصصين، ورفع منحة المناوبة الإدارية والطبية وشبه الطبية. كما طالبت الاتحادية العمومية الوطنية لمستخدمي الصحة، الوصاية، بضرورة فتح مناصب للترقية الداخلية بالنسبة للأسلاك على مستوى المؤسسات الصحية، إلى جانب فتح مناصب التكوين في المعاهد المتخصصة لرفع مستوى شبه الطبيين، وسد النقص الفادح في المستخدمين بالنسبة لبعض التخصصات مع توفير الأدوية للأمراض المزمنة، ووضع منح تحفيزية للعمال في المناطق الجنوبية والنائية لتحسين الخدمات الصحية. وعلاوة على ذلك طالبت الاتحادية بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب وزيادة منحهم وعلاواتهم بنسبة 100 بالمائة.