صديقي تحدث عن الامتيازات والعلاوات التي يتمتع بها القضاة : لجنة مراقبة الانتخابات تطالب بعدم تحيّز الإدارة

تأسف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي، لكون اللجنة التي يرأسها لا تتمتع بصلاحيات كبيرة في الدور الذي تقوم به خلال المسار الانتخابي باعتبار أنها تقوم ب«المراقبة والإخطار"، في الوقت الذي تتمتع فيه لجنة الإشراف على “كل الوسائل" علاوة على التعويضات التي يتلقاها القضاة مقابل مهمة الإشراف على الانتخابات، في حين “تبقى لجنة المراقبة منعدمة الوسائل" كما أنها “لا تتلقى تعويضات مقابل مراقبتها الانتخابات"، فحسبه وجود “تحيز" مع لجنة الإشراف.
وأضاف صديقي في حصة “نقاش الأسبوع" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه من المفروض أن يكون دور اللجنة التي يرأسها “متكاملا" مع دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المتكونة من القضاة غير أن الواقع كما قال “غير ذلك".
وأكد صديقي على مطلب لجنته المتعلق بدمج اللجنتين في لجنة واحدة، فيما تأسف لكون لجنة الإشراف لم “تطلع لجنة المراقبة على التقرير الذي كتبته في نهاية مهمتها خلال الانتخابات التشريعية في ال10 ماي".