انتهت عملية إيداع الترشيحات لخوض سباق الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر الداخل بالإعلان عن 250 قائمة انتخابية تمثل المجالس البلدية و17 منها المجلس الشعبي الولائي، وهو عدد أقل من متوسط عدد القوائم التي خاضت السباق الانتخابي في محليات 2007. وقد ضمت أغلب هذه اللوائح التي أعلنت عنها الأحزاب المشاركة، مجموعة من الأسماء المغمورة في "عالم الانتخابات"، وهي أسماء لم يسبق لأغلبها أن ترشحت في محطات انتخابية سابقة، في مقابل وجود عدد قليل من الأسماء المعروفة بأنها من "أباطرة الانتخابات". ويلاحظ أن حزبي الأفلان والأرندي، هما الحزبان الوحيدان اللذان حافظا تقريبا على نفس الأسماء التي ترشحت خلال استحقاقات 2007 باستثناء زبر بعض الأميار المتابعين قضائيا بالنسبة إلى مير بلدية بوزغاية التابع للأرندي الذي يتابع من أجل الفساد وثلاثة رؤساء بلديات عن الأفلان تورطوا في فضيحة منحة التمدرس 3000 دج، فيما دخل الأفافاس في بلدية واحدة يتعلق الأمر ببوزغاية وعجز عن الدخول في 34 بلدية بسبب كوطة المرأة، وتم ترشيح النقابي امحمد حاجي على رأس قائمة المجلس الولائي، ويتوقع كثير من المراقبين للشأن الانتخابي أن تستخدم الادارة "مقص الزبر" لشطب كثير من المرشحين المتورطين في قضايا تسيير وتبديد أموال عمومية بموجب قانون مكافحة الفساد وأشكاله 01/06الذي أقره رئيس الجمهورية، بالنسبة لباقي الأحزاب، فقد صنع حزب الحركة الشعبية الجزائرية لرئيسه عمارة بن يونس في 27 بلدية من أصل 35 بلدية ورشح عضو المجلس الوطني السابق للأرندي شريف دهار على رأس قائمة الأبيوي. وكانت المفاجأة هي إبعاد ملف رئيس بلدية الشلف من قوائم الافلان وتركه وحيدا يصارع قضاياه التي تلاحقه أمام الجهات المختصة. هذا السباق الانتخابي شهد ترشح العديد من الأميار السابقين في أحزاب مغمورة بعيدا عن معيار الانضباط الحزبي. كما لوحظ الكثير من البرلمانيين السابقين في كوكبة قوائم المجالس البلدية بحثا عن "العودة إلى الواجهة". وكان الحدث الأبرز هو استبعاد المير الحالي لبلدية بوزغاية من الترشح على رأس الأرندي في آخر لحظة من طرف الأمين الولائي الذي دخل في ملاسنات مع المير المذكور الذي لم يستسغ الأمر واعتبره تنكرا لنضاله بالحزب، إلا أن الزمين الولائي وصف ملف المير الحالي بالفاقد للمصداقية وأن تحقيقات قضائية تلاحقه.
