طالبت بمراجعة القانون الأساسي وآليات الترقية : اللجنة الوطنية لمساعدي التربية تستنفر قواعدها للاحتجاج

وزعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية، استبيانا على موظفي التربية عبر مختلف المؤسسات التربوية، لمعرفة موقفهم من مستجدات الساحة التربوية واستفسارهم حول الوسيلة الأنجع لتحقيق مطالبهم، في حال لم تتحرك الوزارة الوصية للنظر في مطالبهم.
حيث اقترحت اللجنة الإضراب المحدد، أو الإضراب المفتوح، وتنظيم اعتصامات دورية بالولايات أو اعتصامات وطنية بالجزائر العاصمة، كما طرحت اللجنة في الاستبيان ذاته سؤالا عن مدى رضا الموظفين عن المرسوم التنفيذي رقم 12-240 في 29 مارس 2012 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية.
وعبر المساعدون التربويون عن سخطهم لسياسة “الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام" التي التزمتها الوزارة الوصية واللجنة الحكومية، خاصة في تكريس “النظرة الاحتقارية والدونية" للمساعد التربوي من خلال تعديلها للقانون الخاص بعمال التربية، ونددت بالتسرع في إصدار القانون الأساسي وطالبت سابقا بتأجيل التوقيع عليه حتى تتم مراجعة اختلالاته بتأن، آملين في “رد الاعتبار لسلكنا وتصحيح مسارنا المهني"، وأوضحوا أن المساعدين التربويين هم الوحيدون الذين وضع أمامهم “حاجز" يتمثل في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 08 أمام مسارهم المهني، في حين يتم التوظيف الخارجي بالمسابقة وفي الصنف 10 وهي الرتبة القاعدية المستقبلية “ويصبح مشرفا على مساعد التربية ذو الخبرة المهنية"، مشيرين إلى أن القانون حافظ على الاختلالات التي كانت ولم يعالجها “وكأن مساعدي التربية ليسوا في دائرة اهتمام وزارة التربية".
ناهيك عن جملة من النقائص التي تم تسجيلها من طرف اللجنة والمتمثلة في عدم تثمين الخبرة المهنية وكذا الشهادة العلمية، واستثناء مساعدي التربية من الإدماج في التصنيف القاعدي مشرف تربوي صنف 10، وعدم الإنصاف بين مختلف أسلاك التربية في الإدماج والترقية إقرارا لمبدأ العدل.