مناقشات مشروع المالية والميزانية : النواب ينتقدون تخفيض ميزانية التربية والدعم الفلاحي

وجه نواب المجلس الشعبي الوطني، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب التناقص الملحوظ في الميزانية المخصصة لبعض القطاعات الحساسة مثل الفلاحة والتربية والتشغيل، كما شغل موضوع إقراض “الأفامي" حيزا واسعا من المناقشات العامة لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2013 أمس، حيث وجه أغلب النواب المتدخلين انتقادات وتساؤلات عديدة للحكومة ووزير المالية كريم جودي.
وصفت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس" مشروع قانون المالية والميزانية لسنة ب«المتناقض"، حيث تساءل الحزب على لسان نائبه حمو ديدوش عن التقشف الذي تحدث عنه الوزير الأول في مخططه، وقال “عن أي تقشف في الأموال يتحدث سلال، فهناك تناقض كبير على مستوى جدول توزيع النفقات حسب القطاعات". كما تساءل النائب نفسه عن خلفيات إعفاء المؤسسات الأجنبية من الضرائب بهدف تشجيع الاستثمار، معتبرا الهدف من ذلك، إرباح هذه المؤسسات بالقانون على حساب المؤسسات الوطنية وأضاف “الجزائر أقرضت الأفامي ومسحت ديون بعض الدول الإفريقية، فمن المفروض هذه الأموال توجه للشعب الجزائري من خلال إنجاز مشاريع حيوية للقضاء على البطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الجزائري بشكل عام".
أما النائب محمد ملياني عن كتلة الجبهة الوطنية الاجتماعية فقد انتقد بشدة تخفيض ميزانية القطاع الفلاحي. كما طالب بالتحقيق في قائمة المستفيدين من الدعم الفلاحي خصوصا أن الفلاح الحقيقي تضرر كثيرا من أشباه الفلاحين.
في الموضوع نفسه، اعتبر محمد الشريف ولد الحسين النائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني تخصيص نسبة 9 بالمائة فقط كميزانية للدعم الفلاحي، نسبة ضئيلة جدا، الأمر الذي لا يشجع الاستثمار في هذا القطاع ولا يضمن الأمن الغذائي للبلاد ويجعل الجزائر تعتمد فقط على قطاع المحروقات. كما حظي قطاع التربية بحصة الأسد من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، بسبب تقلص ميزانية هذا القطاع الحساس، وقالت في هذا الموضوع النائبة نسيمة بن جدو عن كتلة حزب العمال “تخصيص نسبة 19 بالمائة فقط لقطاع التربية في ميزانية السنة المقبلة يعد كارثة بالنسبة للأسرة التربوية وهذا القطاع الهام، لأن انخفاض الدعم معناه قلة المشاريع الموجهة لهذا القطاع خصوصا ما تعلق ببناء المدارس والمعاهد في وقت تعاني فيه البلاد أبشع صور التسرب المدرسي والجريمة".
انتقد حزب العمل بشدة قضيتي إقراض الجزائر للأفامي مبلغ 5 ملايير دولار، وكذلك القانون الجديد في مشروع قانون المالية الذي يقر بالإعفاء الضريبي للمؤسسات الاجنبية بداعي تشجيعها على الاستثمار في بلادنا. وقالت النائبة عن كتلة حزب العمال نصيرة بودريش “لقد حمل مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2013 إعفاءات وامتيازات هامة للمستثمرين الأجانب، فكان من المفروض أن يحدد القانون هذه الامتيازات حتى لا يكون ذلك على حساب المستثمر الوطني الذي هو أحق بهذه الامتيازات".
وبخصوص قانون إقراض الأفامي، قالت النائبة “كان الأجدر باستثمار الملايير التي أقرضتها الحكومة للبنك العالمي على مشاريع وطنية بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار وخلق مناصب شغل والقضاء على البطالة".
كما شغلت قضايا السكن الريفي والتجارة الموازية ومحلات رئيس الجمهورية والمشاريع المعطلة في بعض القطاعات الحساسة كالصحة والاسكان والنقل، حيزا كبيرا من تدخلات نواب البرلمان، حيث أجمع أغلب النواب على ضرورة التحقيق في عدة مشاريع في هذا الإطار، فيما طالبت بعض الأحزاب وعلى رأسها جبهة التغيير ممثلة في النائب التحقيق في الحرائق التي عاشتها الجزائر الصيف الماضي والتي اتلفت أكثر من 140 ألف هكتار من الغابات وخلفيات تهاون الدولة في إخمادها مع المطالبة بتعويض الأشخاص المتضررين من هذه الحرائق.