قانون المالية: النواب يدعون إلى منح اهتمام أكبر للقطاع الفلاحي

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى منح اهتمام اكبر للقطاع الفلاحي قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي و ايجاد اقتصاد بديل عن ذلك الذي يعتمد كليا على المحروقات.
وطالب النائب عبد اللطيف ديملي من حزب جبهة التحرير الوطني بمزيد من الاهتمام بالقطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة و العمل على رفع الصادرات الفلاحية من جهة أخرى. و اعتبر ديملي ان استمرار الازمة العالمية سيؤثر حتما على البلدان المصدرة للنفط على غرار الجزائر الامر الذي يحتم عليها البحث عن بدائل أخرى غير المحروقات ما يفرض ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي.
و دعا النائب في هذا الخصوص إلى بحث سبل التخفيف من مديونية الفلاحين اضافة إلى تخفيف الضرائب على المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي على غرار المؤسسات الغذائية داعيا إلى تشجيع الشباب على الاستثمار في هذا القطاع من خلال منحهم قروضا بدون فوائد لا سيما للمتواجدين في الهضاب العليا و المناطق الجنوبية.
و من جانبها طالبت النائب خيرة خالدي (تكتل الجزائر الخضراء) إلى انشاء وحدات فلاحية محلية صغيرة -حسب خصوصيات كل منطقة- للمحافظة على المنتوج و الحيلولة دون فساده كما حدث في بعض ولايات الوطن بالنسبة لعدد المحاصيل.
و لدى تطرقها لقطاع الصحة دعت السيدة خالدي إلى مراقبة كيفية استغلال الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع لاسيما تلك الموجهة للمؤسسات الاستشفائية المخصصة لعلاج مرض السرطان مع تخصيص جزء منها للتكوين. و في تدخله ثمن النائب الطيب بادي (جبهة التحرير الوطني) الاجراءات التي تضمنها مشروع القانون لاسيما عدم ادراج ضرائب جديدة مما يعزز -حسبه- اجراءات قانون مالية لسنة 2012 و يشجع الاستثمار.
و لمواصلة وتعزيز هذه الاجراءات دعا بادي إلى تحسين الفعالية الاقتصادية و الاجتماعية للمنظومة الجبائية و المساهمة في دعم المواد الاستهلاكية الاساسية. كما تطرق النائب إلى ضرورة مواصلة اصلاح المنظومة البنكية و المالية لتكييفها مع التحولات الاقتصادية الراهنة و التسريع في تفعيل دور البنوك في تطوير الاقتصاد الوطني و دعم الاستثمارات العمومية.
ومن جانبه عبر النائب عبد القادر حجوج من جبهة التحرير الوطني في تدخله عن ارتياحه للمادة الواردة في مشروع القانون و التي تعفي المجلس الوطني للاستثمار من البت في الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دينار مقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دينار.
و اقترح في هذا الخصوص تحديد شبكة قراءة تحصي الاستثمارات المنتجة -المصادق عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمار- التي تساهم في خلق مناصب الشغل و التي يكون لها الاثر المباشر على الاقتصاد الوطني مع مراعاة خصوصيات مناطق البلاد لتشجيع الاستثمار بها خاصة الهضاب العليا.
كما طالب عدد من النواب المتدخلين بارفاق مشروع قانون المالية بالميزانية الختامية لسنة 2012 و كذا قانون تسوية الميزانية اضافة إلى مساءلة محافظ بنك الجزائر حول المؤشرات الاقتصادية و المالية لتمكينهم من المقارنة و المراقبة. كما عبر بعض النواب عن استيائهم لعدم استشارة البرلمان قبل اتخاذ قرار بمنح قرض لصندوق النقد الدولي.