بعد أن تجاوز سعر كيس الإسمنت 750 دينارا بقالمة مقاولون متخوفون من عدم تسليم المشاريع وأشغال البناء متوقفة

تخوف بعض المقاولين بولاية فالمة من عدم إمكانية تسليم المشاريع السكنية وكذا مشاريع التهيئة في الآجال المحددة نظرا للغلاء الفاحش الذي تعرفه مواد البناء خاصة منها الإسمنت· إلى ذلك تعرف بعض المقاولات وورشات أشغال البناء بمناطق مختلفة عبر إقليم ولاية فالمة مؤخرا تذبذبا واضحا في عمليات الإنجاز في مجال قطاعي البناء والأشغال العمومية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة منها الإسمنت، إذ يتراوح سعر الكيس الواحد من الإسمنت هذه الأيام بين 750 و8000 دينار جزائري مما عرقل إنجاز مشاريع البناء وجعل بعض المقاولين يتخوفون من عدم تمكنهم من تسليم المشاريع في الآجال المحددة، خاصة وأن والي الولاية كان قد ألح في العديد من المناسبات على ضرورة تسليم المشاريع في الآجال المتفق عليها مسبقا·
وفي سياق ذي صلة أكد العديد من المواطنين بولاية فالمة من الذين يقومون ببناء سكنات فردية عجزهم عن الاستمرار في أشغال بناء مساكنهم نظرا للغلاء الفاحش لمادة الإسمنت، بالإضافة إلى أن المواطنين المستفيدين من مشاريع البناء الريفي انعكس عليهم ارتفاع الأسعار بالسلب خاصة أنه لا يمكنهم الحصول على المبالغ التي منحتها الدولة لهم لعملية البناء إلا بعد تحقيق نسبة معينة من الإنجاز، وطالبوا الجهات الوصية بوضع حد للمضاربين الذين ألهبوا الأسعار رغم توفر هذه المادة الحيوية بالمصانع ورغم تأكيد والي الولاية على أن حصة ولاية فالمة من الإسمنت محفوظة بمصنع حجر السود بعزابة بولاية سكيكدة· وكان اتحاد المقاولين بفالمة قد ندد مطلع شهر أوت الجاري بالمضاربين مناشدا كل السلطات المحلية والهيئات الرقابية، على مستوى ولايات عنابة وفالمة والطارف وسوق اهراس وسكيكدة، ضرورة أداء دورها في المتابعة والمراقبة الميدانية لعملية بيع الإسمنت المستورد بعد أن استغل بعض المستوردين وأعوانهم هذا الظرف، داعيا جميع الهيئات والسلطات المعنية إلى ضرورة التجند لمكافحة ظاهرة المضاربة والمساهمة في حل أزمة الإسمنت·