"الأفانا" ستدخل رئاسيات 2014 بمرشحها.. ولن ندعم بن بيتور رفيق شلغوم قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إنه يتوقع قيام السلطة بإلغاء نتائج المحليات القادمة بالنظر إلى العزوف الكبير المنتظر من الشعب. وحسب موسى تواتي فإن الإدارة “عملت على الوصول إلى هذا العزوف الذي يخدم أجندتها". وحسب توقعات وتحاليل موسى تواتي، التي قال إنه وصل إليها بناء على “معلومات موثقة"، فإنه بالإضافة إلى قيام السلطة بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية المرتقبة في 29 من هذا الشهر، سيقوم الرئيس بحل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد مصادقة النواب على قانون المالية، حيث يُمنح “نواب الشعب" عطلة تنتهي بالدعوة إلى إنشاء “مجلس تأسيسي" يتشكل من مختلف التشكيلات السياسية بما فيها الأحزاب “المجهرية"، بهدف التحضير لصياغة “دستور جديد" يعرض على الشعب. وبشأن شكل الدستور الجديد، “توقع" موسى تواتي الإبقاء على النظام “شبه رئاسي" مع صياغة بند واضح ينص على الفصل بين السلطات، خلافا لمعظم الاقتراحات التي تلقتها لجنة المشاورات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح، العام الماضي، والتي للتذكير طالب أغلبها باعتماد النظام البرلماني. وحسب المتحدث الذي نزل ضيفا على منتدى يومية “لانداكس"، فإن رئيس الجمهورية سيحتفظ بصلاحيات السياسة الخارجية وشؤون الدفاع، على أن يمنح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (التي تنظم بعد إقرار الدستور الجديد) سلطة تشكيل الحكومة، وتسيير ملفات الداخل.. وتابع رئيس “الأفانا" قائلا إن النظام شبه الرئاسي قد أوشك على الزوال، إلا في المستعمرات الفرنسية القديمة، وهو ما يشرح- برأي تواتي- “لماذا تعمل فرنسا على الإبقاء على هذا النظام في الجزائر لأنه يخدم مصالحها". وفي سياق ذي صلة، ولدى تطرقه إلى موضوع الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014، أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، والمرشح لرئاسيات 2009، على أنه سيترشح للرئاسيات القادمة “باسم حزبه إذا ما وافق أعضاء الحزب على ذلك". ولدى سؤاله عما سبق وصرح به زميله في لجنة حماية الديمقراطية، عمر بوعشة، عن الاتفاق على ترشيح رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور للرئاسيات، قال موسى تواتي إنه وباعتباره أحد المؤسسيين لجبهة حماية الديمقراطية، فإنه ينفي أي اتفاق على هذا الأمر، موضحا أن الجبهة “أُنشئت من أجل مواجهة التزوير وتأسيس برلمان شعبي موازٍ “، وأضاف: إذا أراد أحمد بن بيتور الترشح “فما عليه سوى الانخراط في" الأفانا" وأخذ موافقة المناضلين حول موضوع ترشحه للرئاسيات.. لأننا لن نزكيه كمرشح حر لأن الجبهة الوطنية الجزائرية سيكون لها مرشحها في الرئاسيات القادمة". فمبدأ “الأفانا" هو “المشاركة في كل الاستحقاقات والمعارضة من الداخل" والدليل على ذلك أنه “رغم تعرض" الأفانا" لتزوير كبير في التشريعيات إلا أننا قررنا المشاركة في المحليات القادمة عبر 509 بلدية و38 مجلسا ولائيا". وبخصوص المشاكل الداخلية التي عرفها حزبه، خاصة اتهامه شخصيا بأخذه الأموال من الأشخاص الذين ترشحوا في تشريعيات مايو الماضية، ومطالبتهم له بردها إليهم، فكانت إجابة موسى تواتي، بقوله إنه “لم يطبق سوى القانون"، وكان جد واضح في هذا الشأن، حيث اشترط مساهمة مالية على كل من يريد الترشح تدخل خزينة الحزب من أجل تنشيط الحملة الانتخابية وبالتالي فقد جمع ما مجموعه أربعة ملايير، صرف منها مليارا و700 مليون أثناء الحملة، مؤكدا أن الأموال دخلت إلى خزينة الحزب “عكس أحزاب أخرى أخذت الأموال تحت الطاولة". هنا كشف تواتي أن لديه “معلومات مؤكدة" تفيد بأن شخصا من ولاية تبسة دفع مبلغ عشرين مليارا “تحت الطاولة" من أجل الترشح، وهو ما يمثل خمسة أضعاف المبلغ الذي دخل رصيد “الأفانا".
