أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب في الفترة السابقة وأن بعض الضباط جرى اعتقالهم بسبب فض اعتصام في الخرطوم هذا الشهر. وفي مؤتمر صحفي تم عقده يوم أمس الخميس 13 جوان، لفت شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري، إلى أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا. وأضاف الكباشي أن المبعوث الأمريكي التقى برئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان. وقال "قدمت لنا الولاياتالمتحدة عددا من النصائح ولكنها ليست أوامر". ورفض أيضا فكرة إجراء تحقيق دولي. وأكد أن المجلس العسكري لن يخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية ودولية مهما كان، كما أعلن رفضه لأي لجنة تحقيق دولية حول أحداث فض الاعتصام، وشدد على أن السودان دولة ذات سيادة ولها مؤسساتها القضائية والقانونية التي تتمتع الكفاءة والنزاهة والمهنية وهي قادرة علي محاكمة كل من تثبت ادانته وتجاوزه في أحداث فض اعتصام القيادة". وتولى المجلس العسكري نفسه السلطة في انقلاب يوم 14 أفريل عندما خلع القادة العسكريون الرئيس السابق عمر البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه المستمر 30 عاما. ويحظى المجلس العسكري بدعم من السعودية والإمارات اللتين عرضتا معا مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. اتهامات بالفساد ووجهت النيابة العامة في السودان يوم أمس الخميس 13 جوان اتهامات للرئيس المخلوع عمر البشير بالفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال". وفي ماي، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
