قال إن التراجع عنها ستكون له انعكاسات سلبية.. بعلي يصرح:دفع المستخدم للمنح العائلية اقتراح غير قابل للتطبيق

قال الخبير بعلي، رئيس المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، إن تنازل الدولة عن دفع المنح العائلية للعمال، وإحالة دفعها على عاتق المستخدمين وأرباب العمل ستكون له انعكاسات سلبية واجتماعية، كما اعتبره ''مقترحا غير قابل للتطبيق''.هذا، ونفى رئيس المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، في اتصال هاتفي ب''البلاد''، أن تكون الحكومة قد وجهت لهم دعوة لحضور اجتماع الثلاثية المزمع عقده بعد عيد الفطر، بالرغم من أن قطاعي البناء والري هما القطاعان اللذان يشغلان أكبر نسبة من العمال، وأضاف أن منظمته هي جزء مهم من منظمة أرباب العمل.
وأشار المتحدث إلى أن تحويل دفع المنح العائلية على عاتق المؤسسات وأصحابها، عوض تكفل الدولة بدفعها من الخزينة العمومية، ستكون له عواقب وانعكاسات وخيمة على رب العمل والعامل في آن واحد.
كما أوضح المتحدث أنه في حالة اعتماد هذا الخيار فإن المستخدم سيكون مجبرا على القيام بعملية تصفية في صفوف عماله للإبقاء على العمال الذين ليس لهم أطفال أو العزاب، في حين ينصرف عن تشغيل المتزوجين حتى يتفادى بذلك دفع المنح العائلية، لما يخلقه من مشاكل اجتماعية خاصة وأن السوق ما تزال غير منظمة.
وأضاف أن غالبية العمال الذين سيتضررون من هذا الاقتراح في حال اعتماده هم عمال قطاع البناء والري.
ولا يجد رئيس منظمة أرباب العمل والمقاولين أي مانع في أن يقوم رب العمل بمد يد العون لكل عامل برفع مرتبه أو حتى بدفع منحه العائلية شريطة أن تقوم الحكومة بتنظيم السوق وإعادة النظر في طرق تسييره''.
ودعا رئيس المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، الحكومة لإشراك كل الأطراف المعنية بأرباب العمل في اجتماع الثلاثية المنتظرة بعد عيد الفطر. وندد بما أسماه ''القرارات غير العادلة'' التي يتم بموجبها اختيار المحاورين للحكومة من أرباب العمل.
وأشار بعلي إلى أن هذا المطلب لم يكن بالجديد على أرباب العمل وإنما سبق للحكومة وأن طرحته في الكثير من لقاءاتها مع ''الباترونا''، وتم رفضه نظرا للانعكاسات السلبية التي سيتم تسجيلها في حالة تطبقه.