محكمة الاستئناف لباريس

رفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري حسني

أصدرت محكمة الاستئناف لباريس أمس حكما إيجابيا حيال طلب الدفاع برفع الرقابة القضائية التى كان يخضع لها منذ شهر أوت الفارط الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني.
وصرح أحد محامي السيد حسني الأستاذ خالد لصبر قائلا "إنها خطوة كبيرة خطاها قاضي غرفة التحقيق من خلال الموافقة على طلبنا برفع الرقابة القضائية التي كان موكلنا يخضع لها".
واعتبر المحامي أنه بفضل هذا القرار فإن "الملف بصدد إحراز تقدم إيجابي لأنه تم رفع العديد من نقاط اللبس بعد تقديم كافة الأدلة التي تثبت براءة موكلنا".
كما اعتبر السيد لصبر أنه من خلال إصداره قرارا برفع الرقابة القضائية فإن القاضي "قد اعترف ضمنيا بأن الشخص وقع ضحية خطأ وأن محمد زيان حسني بريئ من كل التهم المنسوبة له".
وكان الدبلوماسي محمد زيان حسني قد تم توقيفه يوم 14 أوت الفارط لدى نزوله من الطائرة بمطار مارينيان ليوضع تحت الرقابة القضائية حيث يتعين عليه المثول أمام مصلحة الرقابة القضائية مرتين أسبوعيا ليخفف هذا الإجراء فيما بعد إلى مرة واحدة في الأسبوع.
وكانت غرفة التحقيق قد رفضت أول استئناف في القضية قبل أن ترفع هيئة الدفاع استئنافا آخر أمام محكمة باريس التي أصدرت حكما بالإيجاب أمس الجمعة حيال طلب الدفاع.
ولم تفض كل الإجراءات التي اتخذتها العدالة الفرنسية (المواجهة مع أحد "الشاهدين" والحمض النووي ...إلخ) إلى أي دليل يثبت التهمة المنسوبة للدبلوماسي الجزائري.
وأضاف محامي الدبلوماسي الجزائري أنه "بالرغم من أن إجراء الطرف المدني سيستمر إلى نهايته إلا أننا أصبحنا مقتنعين بأن هذه القضية ستعرف نهاية سعيدة". (واج)