العدالة تقضي بعدم شرعية الإضراب : إدارة مؤسسة "إيتوزا" تهدد العمال المضربين بالطرد

كشف عمال شركة "إيتوزا"، أمس، عن تلقيهم تهديدات بالطرد من مناصبهم عبر الهاتف من قبل الإدارة للعودة إلى مناصبهم وتوقيف الإضراب المفتوح الذي شنوه منذ أيام، مشيرين إلى أنهم قدموا ملفا ثقيلا للعدالة يكشف اختلاسات وتبديد الأموال العمومية دون أن تتحرك هذه الأخيرة، مشددين على مواصلتهم الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي.
وأكد عمال شركة النقل الحضري وشبه الحضري "إيتوزا" المعتصمون بساحة الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ يوم الأحد الفارط، أنهم مصرون على ضرورة تلبية ثلاث من مطالبهم حتى يعودوا الى عملهم وهي تطبيق الزيادة في رواتب العمال ابتداء من هذا الشهر، ترسيم 347 عاملا متعاقدا منذ أربع سنوات وإعادة إدماج المفصولين في مناصبهم الأصلية، مهددين باقتحام المديرية العامة للشركة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وكذا تنصيب نقابة جديدة تهتم فعلا بمشاكل ومعاناة العمال، مشيرين إلى أن عدد العمال المضربين والمعتصمين فاق 2000 عامل وذلك ما تم توثيقه من قبل محضر قضائي.
هذا وقضت المحكمة بعدم شرعية الإضراب وأصدرت حكما ضد 11 عاملا بالمؤسسة للعودة إلى العمل وطلب من زملائهم العودة، بعد أن اتهمتهم الإدارة بتحريض العمال على شن الإضراب المفتوح.
للإشارة تمكن عمال إيتوزا المضربون بالجزائر العاصمة من شل حركة النقل بنسبة 99 بالمائة، مقررين مواصلة الإضراب لأنه لم يتم احترام محضر الاتفاق الممضى في 16 أكتوبر 2012 من طرف مدير عام إيتوزا وأمين عام وفيدرالية النقل، إلى جانب مسؤول التنظيم على مستوى ولاية العاصمة ولم يطبق منه أي بند إلى حد الساعة، مطالبين بإعادة إدماج المتعاقدين بصفة نهائية وتطبيق الاتفاقية الجماعية.