سطيف توقيف عصابة من 07 أشخاص كانت وراء سرقة ما قيمته مليار سنتيم

حيثيات القضية تعود إلى مطلع شهر أوت الفارط، بعد أن تقدم مواطن على مستوى مكتب الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، كونه ضحية عملية سرقة استهدفت مسكنه الكائن بحي “بومرشي” سطيف، أثناء غيابه عن المنزل لفترة وجيزة، حيث استولى الفاعلون على صندوق فولاذي (coffre-fort) به مصوغات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية قدرها الضحية بأزيد من مليار سنتيم.
عناصر الضبطية القضائية بمعية تقنيي مسرح الجريمة تنقلت على الفور إلى عين المكان وعاينت عملية السرقة التي لم تتم بإحداث أي كسر مع عدم تواجد أي دليل مادي من شأنه كشف هوية أحد الفاعلين خاصة أن العملية تمت باستعمال مفاتيح مستنسخة، حيث عمدت الفرقة إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية واستأنفت تحريات ميدانية معمقة في الوسطين العائلي والسكني للضحية.
التحريات الجدية التي تواصلت لأزيد من شهرين، مكنت عناصر الامن من التوصل إلى بعض النتائج التي أشارت لإحدى هويات الأشخاص الذين يحتمل تورطهم في القضية، وهو شاب كان يعمل لدى محل الضحية المختص في بيع الألبسة، حيث قامت الضبطية القضائية بعد ورود شكوك بشأنه إلى عرضه لدراسة حالة معمقة، حيث أفادت التقارير بأن المعني تورط فعلا في العملية، واستغل عمله بمحل الضحية في السابق ليتمكن من استنساخ رزمة مفاتيح مسكنه دون شعوره، بعدها قام بالترصد للضحية رفقة شركائه، وبمجرد مغادرة لمسكنه اقترف عملية السرقة رفقة ثلاثة أفراد آخرين تمكنوا من الاستلاء على ما يزيد عن المليار سنتيم كانت بصندوق فولاذي (coffre-fort).
مصالح الشرطة وبعد التتبع المستمر لمستجدات القضية، تمكنت من الوصول إلى هوية كل أفراد العصابة وقامت بتوقيفهم جميعا، حيث أوضحت التحريات بأن الفاعلين قاموا بشراء ثلاث سيارات سياحية ودراجة نارية من الحجم الكبير باستعمال عائدات المبلغ المسروق وبقيمة 520 مليون سنتيم، حيث تم حجزها من قبل مصالح الامن، كما بينت ذات التحريات أن العصابة تعتبر جد خطرة تحترف عمليات السطو على المنازل وسبق لها أن اقترفت مثل هذه السرقات.
أطراف القضية تمت إحالتهم أمام الجهات القضائية بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترفة بظرف الليل والتعدد، استحضار مركبة ذات محرك، استعمال مفاتيح مصطنعة، المشاركة، التستر وعدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة، حيث صدر في حق أربعة منهم أمر بالحبس المؤقت فيما وضع ثلاثة منهم تحت الرقابة القضائية.