بناءا على شكوى رسمية أودعت من قبل مواطن على مستوى الأمن الحضري الأول بأمن دائرة العلمة، بخصوص تعرض مسكنه القائم بحي "ثابت بوزيد" بالعلمة، لعملية سرقة من طرف مجهول(ين) تم خلالها الاستيلاء على بعض المجوهرات ومبلغ مالي يقدر ب 30 مليون سنتيم، وبعد فتح تحقيق من قبل المصلحة المعنية التي اعتمدت في تحقيقها على متابعة أدنى التفاصيل التي قد توصلهم لمقترف هذا الفعل دون استثناء أي شخص يمكن أن تكون له علاقة بصاحب المسكن، أو يكون قد تمكن بطريقة أو بأخرى حيازة مفاتيح شقته باعتبار عملية السرقة تمت دون تسجيل أي نوع من أنواع القوة أو الكسر، مما يؤكد أن الفاعل (ين)، قام بفتح باب المدخل الرئيسي للشقة بواسطة مفاتيح مصطنعة. جدية التحقيق كشفت خيوط السرقة وتم من خلالها إجبار أحد المشتبه بهم بعد مساءلته من قبل عناصر الضبطية القضائية، ومواجهته ببعض الحقائق والقرائن التي تم التوصل إليها، بالاعتراف والإقرار بأن كل ما نسب إله من اتهامات كان في محلها،إذ تمكنت بموجبها الضبطية القضائية من حل لغز عملية سرقة مماثلة، كانت قد استهدفت منذ أسابيع قليلة مبلغ مالي يقدر ب 50 مليون سنتيم بالإضافة إلى كمية معتبرة من المصوغات تقدر قيمتها المالية ب 500 مليون سنتيم مليون، وهذا بسبب طريقة السرقة المتشابهة، والتي كانت قد تمت من قبل ذات عناصر هذه العصابة. التحريات أثبتت أيضا قيام ذات العصابة المتكونة من خمسة أفراد، بعدة عمليات سطو استهدفت ممتلكات مختلفة آخرها تلك التي إستهدفت مؤخرا عيادة طبية خاصة، حيث وبعد الحصول على إذن بالتفتيش صادر من النيابة المحلية، تم بموجبه استرجاع جزء من المسروقات من أحد منازل أفراد العصابة، فيما تم حجز بعض المقتنيات من عائدات عمليات السرقة بما فيها سيارة من نوع " اكسبراس " كانت تستغل للتنقل ونقل الأغراض المسروقة خلال عمليات السطو، بالإضافة إلى حجز دراجة نارية من الحجم الكبير. أطراف العصابة أحيلوا جميعا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكة العلمة بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة من داخل مسكن بالكسر واستعمال محرك والإخفاء، حيث صدر في حق أربعة منهم الحبس المؤقت فيما و ضع شريكهم الخامس تحت الرقابة القضائية، وهذا يوم الأمس 29 فيفري 2012.
