التمس ممثل الحق العام أمس لمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة في حق الشرطيين المتورطين في قضية الشذوذ الجنسي وتحريض قاصر على الفسق والدعارة المتورط فيها شرطيين بإحدى مقرات الأمن الحضري بالعاصمة. القضية التي اكتشفت بعد سنتين من وقوعها، تورط فيها ثلاثة عناصر من الأمن الوطني، استفاد أحدهم من البراءة، إلى جانب فتاة تبلغ من العمر 18سنة، هذه الأخيرة التي أدينت بعام حبسا نافذا، رغم أن الوقائع تؤكد أنها ضحية أيضا. فيما أدانت المحكمة الابتدائية المتهم الرئيسي الذي قام بعملية التصوير بعامين حبسا نافذا وعام حبسا نافذا لمرتكب الفعل. وقائع القضية تم اكتشافها بالصدفة خلال شهر جانفي الفارط، تعود إلى سنتين خلت، حينما ذهبت المتهمة اد.فب رفقة الضحية القاصر اس.خب إلى مقر الأمن الحضري بأحد أحياء العاصمة لأجل الاستفسار عن صديقتهما التي كانت موقوفة بتهمة أخرى. الوقائع أكدت أن كل من الشرطيين (ب.ف) و(ع.م) استغلا قدوم الفتاتين اللتين دخلتا مقر الشرطة لأول مرة، لأجل تهديدهما عن طريق إلفاق تهمة حيازة المخدرات، في حال رفضت المتهمة اد.فب ممارسة السحاق مع الضحية، حيث رضخت للأمر الواقع خوفا من التهمة، بينما قام المتهم الرئيسي بتصوير تلك اللقطات عن طريق كاميرا الهاتف النقال، لينضم إليه في نفس الوقت المتهم الثاني الذي بدأ بتلفظ كلمات بذيئة ومشينة، وحاول ممارسة الشذوذ الجنسي ضد الضحية، ولسوء حظ المتهمين فإنهما لم يقوما بإلغاء الفيديو المصور الذي تم تداوله عن طريق البلوتوت، كما ظل في ذاكرة الهاتف النقال، الذي بيع لعون أمن آخر استفاد من البراءة، وبالصدفة تم العثور على الفيديو المصور من طرف عناصر الأمن الوطني بالعاصمة، حيث تحركت الدعوى خلالها، الضحية لم تحضر الجلسة خلال المحاكمة الأولى بمحكمة عبان رمضان ، فيما روت المتهمة تفاصيل القضية وصرحت أنها ضحية للمتهمين الآخرين، اللذين حاولا إنكار التهمة الملفقة لهما، بينما تم أدانتهما بعامين وعام حبسا نافذا على التوالي، قبل أن يتم الاستئناف من طرف ممثل الحق العام والمتهمين.
