5 سنوات لصاحب محل للدعارة وسنتين لشريكته في الفعل المخل بالحياء

قضت محكمة سيدي امحمد بتسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ط.و) بتهمة فتح محل للدعارة وعامين حبسا نافذا في حق المتهمة (ي.س) لممارستها الدعارة، حيث التمس ممثل الحق بذات المحكمة تشديد العقوبة المسلطة. قضية الحال تعود وقائعها إلى العام الماضي حيث كانت المتهمة (ي.س) محل شك لدى مصالح الأمن على أساس أنها تمارس الدعارة وعليه تم مراقبتها وتتبع خطواتها دون علم منها، إلى أن تم إلقاء القبض عليها متلبسة خلال توجهها إلى شقة بإحدى الأحياء الفاخرة في العاصمة.
والتي اتفقت عليها مع الزبون مسبقا أثناء ملاقاته في الشارع، حيث وبموجب ذلك تم إلقاء القبض على المتورطين في هذا النوع من العمليات المخلة بالحياء. المتهمة (ي.س) وخلال تصريحها بأقوالها أمام الضبطية القضائية اعترفت بأنها توجهت إلى الشقة من أجل ممارسة الدعارة مع المدعو (ر.ج) بعد اتفاقهما على المبلغ والمقدر ب 2000 دج يعود جزء منه إلى صاحب الشقة (ط.و) والباقي لها وعليه أودع المتورطون في هذه القضية الحبس الاحتياطي إلى حين موعد المحاكمة. في حين قضت محكمة سيدي أمحمد بالعقوبة المذكورة أعلاه وذلك لثبوت التهمة المنسوبة إليهما والمتمثلة في إنشاء محل وممارسة الدعارة فيه، وهو الأمر الذي استهجنه سكان الحي خوفا من تورط أبنائهم مع هذه الشبكة التي تبين أنها تنشط في أماكن مختلفة وبشكل سري، إلا أن مصالح الأمن كانت بالمرصاد وأحبطت هذه الشبكة التي يبقى لها يد في كل مكان لمحاولة نشر الفساد والرذيلة.