شرطيان بأمن العاصمة يتورطان في الشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق

استغلا فتاتين متهمتين كانتا في المركز

أجلت الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، النظر من جديد في الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها شرطيان بالأمن الحضري للعاصمة رفقة فتاة لم تتجاوزالعشرين عاما من العمر، والتي راحت ضحيتها فتاة قاصر، إلى 14 سبتمبر المقبل من أجل استدعاء ولي أمر الضحية القاصر . ويتورط المتهمون في جنح خطيرة متعلقة بالشذوذ الجنسي وتحريض قاصر على الفسق والدعارة.
وأفاد مصدر على علاقة بالمف الذي تكتنفه السرية، كونه يحمل ما يخدش بالأخلاق، أنه تم كشف الخيوط الأولى للقضية جانفي المنصرم وتحديدا بعد مرور عامين على حدوث الواقعة، حيث باع أحد المتهمين وهو شرطي هاتفه النقال لزميل آخر له، دون أن يمحي كل ماتحتويه ذاكرة الهاتف من صور، والتي من بينها مقاطع فيديو للفضيحة الأخلاقية التي وقعت بأحد مراكز الشرطة بالعاصمة، حيث يبين الفيديو وضعيات مخلة بالحياء لفتاتين إحداهما تبلغ من العمر 18 سنة آنذاك والأخرى قاصر لم يتعد عمرها 16 سنة استغلهما أحد أعوان الشرطة (متهم ثان)، وهددهما بزجهما في السجن وتلفيق تهمة المتجارة بالمخدرات، لهما إذا لم يستجبا لنزواته الحيوانية، ومن ثمة أخذ يصورهما بهاتفه النقال في وضعيات شذوذ مخلة بالحياء، وفي تلك الأثناء دخل زميل ثالث لهما شاهد كل ماكان يفعله زميله لكنه لم يبد أي ردة فعل تمنع تلك المهزلة الأخلاقية، بل إنه إندمج فيها إلى درجة أنه أخذ يتحرش بإحدى الفتاتين، وتشاء الأقدار أن تظهر صورته في الفيديو المصور بعد عامين ويتم تحريك الدعوى ضدهم.
وقد تمت محاكمة المتهمين أمام محكمة سيدي أمحمد الابتدائية، أين حكم على الفتاة المتهمة بعام حبسا نافذا، ونفس الحكم على الشرطي، الذي مارس الرذيلة معهم. فيما تمت إدانة الشرطي الذي حرض على الفعل، وكان يصور بهاتفه النقال بعامين حبسا نافذا، ونال المتهم الثالث الذي اشترى الهاتف فيما بعد البراءة، إلا أن استئناف كل الأطراف بما فيها النيابة طرح القضية أمام قضاة مجلس قضاء العاصمة لينظر فيها في جلسة سرية .