الجزائر تطالب المجتمع الدولي باحترام واجبه الأخلاقي

تجاه القضية الفلسطينية والنزاع في الصحراء الغربية
دعا رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، المجموعة الدولية إلى احترام واجبها "الأخلاقي والسياسي" تجاه القضية الفلسطينية وكذا النزاع في الصحراء الغربية، مجددا التأكيد على تمسك الجزائر بالقانون الدولي باعتباره "مرجعية أساسية لتسوية الخلافات والنزاعات".
وفي كلمة وجهها إلى الجمعية ال 142 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة من 24 إلى 27 ماي الجاري حول موضوع "تنظيم ودور البرلمانات في ظل الجائحة" والتي جرت بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جدد السيد ڤوجيل "تمسك الجزائر بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية بوصفهما مرجعيات أساسية من أجل تسوية الخلافات والنزاعات".
ومن هذا المنطلق، دعا المجموعة الدولية الى "احترام واجبها الأخلاقي والسياسي والوقوف ضد الظلم والمعاناة التي يكبدها المحتل الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل"، مذكرا بموقف الجزائر "الثابت وغير المشروط" تجاه قضية الشعب الفلسطيني، والداعم لحصوله على كل حقوقه المسلوبة ولحقه في إقامة دولته السيدة والمستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفقا لما تنص عليه مبادرة السلام العربية"، منددا بكل "محاولات تعديل الوضعية القانونية للقدس الشريف".
وفي هذا السياق، جدد رئيس مجلس الأمة دعوة الجزائر بضرورة "تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفقا لمتطلبات الشرعية الدولية من أجل استخلاص حل سياسي وعادل ودائم ومرضي لكل الأطراف يستند إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مع إلزامية الانتهاء من مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بواسطة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي".
كما أبرز السيد ڤوجيل "دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا وسوريا واليمن"، آملا في أن "تتمكن هذه الدول الشقيقة من استعادة السلم والاستقرار على أراضيها".
وبخصوص دور البرلمانات في ظل جائحة كورونا، أكد السيد ڤوجيل أن انتشار فيروس كوفيد 19 يشكل "تهديدا عالميا للصحة ويعد منظومة جديدة تعيد رسم العلاقات الدولية كليا مما يجعل تكيفنا جميعا مع هذا النمط الجديد ضرورة قصوى"، مشددا على أهمية "تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات وعدم اتخاذ الوباء ذريعة لتجميد عملية تجسيد أهداف التنمية المستدامة".
وبهذا الخصوص، أبرز "مضي الجزائر قدما في مسار تنفيذ هذه الأهداف بفضل إرادة سياسية واستثمارات عمومية ضخمة ومجهود معتبر موجه نحو تنويع الاقتصاد، مما وضع الجزائر في المدار الصحيح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى سنة 2030".