توقيف نجل عسكري مهووس بسرقة السيارات

تمكنت مصالح أمن دالي إبراهيم مؤخرا من توقيف شاب يبلغ من العمر 26 سنة وهو ابن عسكري ويعمل كعون تجاري بإحدى المؤسسات الخاصة، بعد تورطه في سرقة عدة سيارات، ليتم إيداعه الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بدعوى سرقة المركبات، عدم الامتثال لإشارة التوقف المتبوع بالاعتداء على موظف شرطة أثناء تأدية مهامه، ما أدى إلى جرحه والتحطيم العمدي لملك الغير.
وجاءت عملية توقيف المدعو (ب.م.ر) بعد مطاردة شنها ضده رجال الشرطة يوم السابع من شهر نوفمبر الجاري، إثر سرقته لسيارة من نوع “هيونداي أتوس” من حظيرة لقاعة حفلات تقع بنواحي دالي إبراهيم بعدما أوهم الفتاة التي كانت تقودها والتي قصدت القاعة لحضور حفل زفاف أحد معارفها، أنه حارس بالحظيرة لتسلم مفاتيح سيارتها وتتوجه داخل القاعة رفقة عائلتها نظرا لتهاطل الأمطار، قبل أن تتفاجأ بعد أقل من 10 دقائق بصاحب العرس وهو يخبرها بأن الشاب لاذ بالفرار على متن سيارتها، لتتوجه على جناح السرعة إلى مركز الشرطة المحاذي، حيث قامت بإيداع شكواها ضدّ مجهول، وبناء على المعلومات التي قدمتها الضحية لرجال الأمن، قام هؤلاء بمطاردة المتهم الذي رفض الامتثال لأوامرهم ليعود بالسيارة نحو الخلف مسببا أضرارا مادية لسيارة الشرطة ما تسبب في دهس شرطي وأسقطه أرضا دون أن يتوقف، وهو ما ألحق أضرارا بسيارة الضحية التي طالبته بمنحها تعويضا قدرهُ 50 ألف دج جبرا للضرر اللاحق بها. ولم تكن هي الضحية الوحيدة بل أقدم المتهم على سرقة سيارة شقيقته من نوع “إيبيزا” وسيارة أخرى من نوع “هيونداي” وقبلها بسنة سيارة أخرى من نوع “سيترواين أكسون” بعدما تعذر على مالك هذه الأخيرة إيجاد مكان لركن سيارته على مستوى شارع حسيبة بن بوعلي، ليعرض عليه المتهم ترك له المفاتيح لركنها بدلا منه ليكتشف فيما بعد تعرضه للسرقة، حيث أقر المتهم لدى توقيفه أنه باعها لأحد تجار قطع الغيار كائن محله ببلدية ببوروبة، غير أن الضحية وبتنقله إليه لم يعثر على سيارته التي تبقى مفقودة إلى يومنا هذا ليطالب مالكها إلزامه بأن يدفع لها ما يعادل قيمتها البالغة ب 450 ألف دج و100 ألف دج كتعويض عما لحق به من ضرر. كما تأسس في قضية الحال ضحية آخر وهو سائق أجرة تعرضت سيارته من نوع “لوڤان داسيا” لأضرار جمة لدى محاولة المتهم الفرار من مطاردة الشرطة له، مطالبا بإلزام المتهم بأن يدفع له تعويضا قيمته 400 ألف دج عن مختلف الأضرار اللاحقة بسيارته. وعن وقائع هذه القضية، حاول المتهم تبرير أفعاله بأنه لم يكن حينها في وعيه وأنه لم يتناول حينها دواءه كونه يخضع للعلاج بكل من المستشفى العسكري بعين النعجة ومستشفى البليدة للإقلاع من إدمانه عن المخدرات الصلبة. وبناء على ما قدمه دفاعه من ملف طبي طالبت النيابة أصلا بعرض المتهم على خبير طبي من أجل فحصه وتحديد قدرته العقلية، واحتياطيا إدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، وذلك إلى حين ما يقرر حكم القاضي في جلسة لاحقة.