من أجل فرض أحد المرشحين المسبوقين قضائيا : الأحزاب السياسية بوهران تتهم "أطرافا" بالضغط عليها

اشتكت العديد من الأحزاب السياسية بولاية وهران من التدخلات غير المبررة لبعض الجهات الضاغطة والنافذة من أجل فرض مرشح ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني في منصب رئيس بلدية وهران، رغم الملف الوسخ الذي يحمله الأخير وكثرة القضايا المتابع من أجلها أمام الجهات القضائية. وأشارت بعض المصادر المقربة إلى أن أغلب الأحزاب السياسية بعاصمة الغرب الجزائري اشترطت على الحزب العتيد ضرورة تقديم وجه آخر غير هذا المرشح من أجل البدء في أي عملية تحاور بخصوص التشكيلة المحتملة للمجلس الشعبي البلدي لوهران!! وتحولت قضية رئاسة المجلس الشعبي البلدي لوهران، هذه الأيام، إلى حديث العام والخاص، بالنظر إلى التهافت الكبير الذي يبديه عدد كبير من المترشحين من أجل الجلوس على هذا العرش، خاصة داخل حزب جبهة التحرير الوطني الذي لم يفصل إلى غاية الساعة في مرشحه، وهي الوضعية التي قد تقضي على جميع أحلامه، في حال تمكن غريمه حزب الأرندي من إقامة تحالفات مع بقية الأحزاب الأخرى، لقطع الطريق في وجه الحزب العتيد،، خاصة وأن اغلب الأحزاب تكون قد وقفت موقفا موحدا ضد أحد المرشحين بالأفلان الذي يسعى لاستعمال علاقاته مع جهات نافذة محليا!! وقالت مصادر مطلعة إن التجمع الوطني الديمقراطي يكون قد قطع، إلى حد الساعة، أشواطا مهمة في عملية التواصل مع بعض الأحزاب التي منحته ثقتها، مثلما هو الأمر بالنسبة لحزب العمال الذي أعطى مسؤولوه موافقة مبدئية من أجل تزكية مرشح الأرندي. على صعيد آخر، أكدت مصادر متطابقة أن مرشح حزب جبهة التحرير لذات المنصب السيناتور السابق الطيب ابراهيم حسن، يكون هو الآخر قد قطع شوطا متقدما في نيل ثقة مرشحين من هذه التشكيلة السياسية وأيضا آخرين ينتمون إلى حزب عمارة بن يونس الذي حصل على 6 مقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي لوهران، وأحزاب أخرى تكون هي أيضا قد منحت موافقتها المبدئية لهذا الأخير الذي لا يلقى معارضة سوى من هذا المرشح الذي يسعى لفرض نفسه بالتنسيق مع بعض الجماعات الضاغطة المتحكمة في زمام مشاريع المال داخل بلدية وهران وحتى خارجها!! ولم تتمكن القيادة المؤقتة لحزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة الغرب الجزائري إلى حد الساعة من التحكم في الصراع الذي مزق فريقها من المترشحين في المجلس الشعبي البلدي، رغم المحاولات العديدة التي قام بها بعض المسؤولين المحليين وكان آخرها، الاجتماع الذي عقد عشية أول أمس وضم أغلب المنتخبين الفائزين ومجموعة كبيرة من المناضلين، حيث واصل بعض المترشحين، ومنهم هذا الذي يسعى للجلوس في منصب "مير" وهران، إدارة ظهورهم لأي عملية صلح قد تفرز مرشحا واحدا عن حزب الأفلان، وهي الوضعية التي تسعى مختلف الأحزاب للاستثمار فيها.
إلى ذلك، لم تبد الإدارة المحلية، وبصورة خاصة، المسؤول التنفيذي لوهران عبد المالك بوضياف أي تحرك من أجل مساندة أحد المترشحين ودعمه، كما كان عليه الأمر في الانتخابات المحلية السابقة، عندما قام الوالي السابق الطاهر سكران، بفرض الصادق بن قادة رئيسا على بلدية وهران رغم امتناع غالبية المترشحين وقتها عن المشي في هذه الخطة، فاستمالهم عنوة ببعض التحقيقات التي شرع فيها على مستوى عديد البلديات. كريم حجوج