لا شيء يعلو على صوت العنف في بلدية بوسفر هذه الأيام، والسبب في ذلك رفض الغالبية القصوى من المواطنين لنتائج الانتخابات المحلية التي أفرزها الصندوق ليلة الخميس الفارط عندما عاد الفوز للرئيسة السابقة لهذه البلدية صادوق نظيرة، المنتمية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث حصلت على 6 مقاعد كاملة مقابل 4 مقاعد أخرى ظفر بها مرشحو الحركة الشعبية الجزائرية، وتوزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى. وشهدت الوضعية الأمنية لهذه المنطقة مجموعة من الانزلاقات منذ اليوم الأول الذي أعقب عملية الفرز لتتطور وتتحول إلى حرب عصابات يقودها بعض “البلطجية" وأصحاب السوابق العدلية، والنتيجة مداهمات لبعض البيوت والمقرات في الليل كما في النهار ومشادات يومية بين أنصار هذا المرشح وذلك، قبل أن يفيق سكان مدينة بوسفر أمس على حادثة السرقة التي تعرض إليها مرشح حزب عمارة بن يونس المتواجد قبالة مقر البلدية، في رسالة جاءت لتؤكد أن الأمر ببلدية بوسفر هو أخطر بكثير مما يعتقده مسؤولو عاصمة الغرب الجزائري الذين يرفضون التعامل بحذر مع الوضع. ويتوجس غالبية المواطنين بمدينة بوسفر وبعض الأعيان المعروفين من التداعيات الخطيرة التي خلفتها الانتخابات المحلية على واقعهم، بعدما صارت الكلمة الأولى والأخيرة لبعض “البلطجية" الذين توظفهم بعض الجهات والدوائر لها مصالح عديدة فيما يحدث في الظرف الراهن، حيث يجمع أغلب المواطنين هناك أن المحرك الأساسي لهذه الاضطرابات التي تعيشها مدينة بوسفر منذ يوم الجمعة الفارط، إنما مرده الأساسي إلى الغلاف المالي المهم الذي منح لبلدية بوسفر والمقدر بحوالي 50 مليار سنتيم ستبرمج في بعض المشاريع الإنمائية خلال هذه السنة، وهي الوضعية التي دفعت العديد من رجال الأعمال والمقاولين للالتفاف حول أحد المرشحين حتى يفرضوه بالقوة، ليتقاسموا معه خيرات البلدية، كما يقول أحد شيوخ المدينة في حديثه إلى جريدة البلاد. ولم يتمكن المسؤول التنفيذي لعاصمة الغرب الجزائري عبد المالك بوضياف إلى حد الساعة من التحكم في هذه الوضعية، رغم الزيارة الميدانية التي قادته يوم الجمعة الفارط إلى المدينة واجتماعه مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية وأيضا بعض الأعيان، حيث حاول إشراكهم في إيجاد حل لهذه المعضلة غير المتوقعة التي أفسدت عرس الانتخابات المحلية بولاية وهران. ويرفض أغلب المواطنين التسليم بالنتيجة النهائية للانتخابات المحلية ببوسفر التي أفرزت الرئيسة السابقة “ميرة" للمرة الثانية على التوالي بغالبية معتبرة، بعدما حصلت على 6 مقاعد كاملة من أصل 15 مقعد يضمها المجلس الشعبي البلدي لبوسفر، وهي النتيجة التي يقول المواطنون إنها رتبت بالليل بتدخل مباشر لمجموعة من المسؤولين المحليين، يأتي على رأسهم رئيس دائرة عين الترك الذي تجمعه علاقة وطيدة مع “الميرة" المذكورة، على رأي العديد من المواطنين، ويكون هذا الأخير حسب الأوساط ذاتها قد تكفل بإيصال مرشحة الجبهة الوطنية الجزائرية للمرة الثانية على التوالي إلى رئاسة بلدية بوسفر. ويخشى عدد كبير من المواطنين أن تعرف هذه الوضعية تجاوزات أخرى في الأيام القادمة، ريثما ترسم النتائج بصورة نهائية، حيث بدأت المعالم الأولى لهذه الوضعية في الظهور مؤخرا، في شكل التردد المستمر لبعض الجماعات المعروفة بالانحراف وبالسوابق العدلية على المدينة، ودخولهم في شجارات متكررة مع أنصار الحركة الشعبية الجزائرية أو ممثلين عنهم وهم نفس الأشخاص الذين يدّعون أنهم يقومون بتأمين منزل رئيسة بلدية بوسفر الذي تعرض لعملية اقتحام يوم الجمعة الفارط. وجاءت عملية السرقة التي تعرض لها متجر المرشح الثالث في قائمة الحركة الشعبية الجزائرية، وهي العملية التي تركت مجموعة من الهواجس في مخيلة مواطني بوسفر وطرحت علامات استفهام قوية حول مستقبل مدينتهم، خاصة وأن مكان تواجد المحل محفوف بكل المعطيات التي تجعله في منأى عن أي عملية مشابهة!!
