حديث عن المال الوسخ بوهران : أحزاب تلجأ إلى الشكارة لشراء المقاعد وأخرى تبيع بسهولة

أنباء غاية في الغرابة تتطاير من عديد البلديات بعاصمة الغرب الجزائري التي لم يفصل في أمرها بعد، لم يعرف لحد الساعة طبيعة تشكيلتها، على خلفية حدة الصراع المتواصل بين مجموعة من الأحزاب التي تسعى لافتكاك منصب الريادة بها، وراحت تستند مجددا إلى لعبة المال لشراء ذمم بعض المنتخبين قصد ترجيح كفة منتخبيها، ولو أن مصادر أخرى تؤكد أن الأمر لا يمت بأي صلة لهذه الأحزاب، وإنما لبعض “الزواحف البشرية" التي ركبتها في حملة الانتخابات المحلية الفارطة ووظفت أموالا طائلة، وقتها، لتعود إلى الأغنية نفسها في عملية تشكيل بعض المجالس المنتخبة…. وهي وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص ما ينتظر هذه العهدة الانتخابية ….
شهدت بعض بلديات عاصمة الغرب الجزائري، عشية أول أمس انقلابات بالجملة، لم تكن تخطر ببال أحد، بعدما قررت العديد من الأحزاب نقض التزاماتها التي منحتها لأحزاب أخرى لتمكين مرشحيها من الإشراف على هذه المجالس، مقابل مزايا حصلت عليها الأخيرة في التركيبة المحتملة لهذه المجالس الشعبية البلدية، وهي الوضعية التي عرفتها بلدية سيدي الشحمي التي عادت فيها الأغلبية النسبية لجبهة المستقبل، وأيضا الأمر نفسه حدث ببلدية مرسى الحجاج، بدرجة أقل بالمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير الذي يعيش هو الآخر تطاحنا كبيرا بين تشكيلة حزب جبهة التحرير نفسها.
وتعرض المرشحون المحتملون لقيادة البلديات المذكورة إلى صدمة عنيفة، بعدما أبلغوا من طرف مرشحين آخرين ينتمون إلى أحزاب أخرى أن مسؤوليهم أمروهم بالعدول عن الدخول في أي تحالف مع هؤلاء إلى غاية إشعار آخر!!! الأمر الذي فهم منه على تحول كبير في مواقف هؤلاء المترشحين الذين قرروا التحالف مع أحزاب أخرى بدل هذه التي ينتمي إليها أصحاب الأغلبية النسبية.
ولم يتوان بعض المترشحين الطامعين في الجلوس على عروش بعض البلديات المعروفة بمداخليها وكثرة مشاريعها الإنمائية، في توظيف المال بشكل علني كما تقول بعض المصادر، من اجل التأثير على مجموعة كبيرة من المترشحين، وهي الظاهرة التي لا تنكرها أغلب الأوساط السياسية في عاصمة الغرب الجزائري، حيث تحولت إلى تقليد معمول به في السنوات الأخيرة، ويكون هو العامل أيضا الذي صنع الفارق وحدد قوائم مجموعة من الأحزاب خلال التحضير للمحليات السابقة.
منتخب… يبيع ممتلكات البلدية!
وزيادة عن لعبة المال التي مرغت أنف نتائج هذه الاستحقاقات في وحل الفساد السياسي الذي تعرفه البلاد قاطبة، المثير للجدل هذه المرة أيضا، تلك التقنيات التي لجأ إليها مرشحون آخرون، حاولوا استمالة أكبر عدد من البلديات من خلال تقديم وعود خيالية وصلت إلى حد التنازل عن ممتلكات البلديات، وهي القصة الغريبة التي وقف عليها مسؤول حزب كبير بعاصمة الغرب الجزائري، عندما وعده أحد المنتخبين من حزب جبهة التحرير الوطني يطمع في الجلوس على عرش رئاسة المجلس الشعبي البلدي لوهران، بتمكينه من عقار هو ملك للبلدية، إن هو أقنع المرشحين المنتمين إلى تشكيلته السياسية بالوقوف إلى جانب الأخير!!! كما أن الوظائف الحساسة والمناصب السامية وبعض المزايا التي توفرها الجماعات المحلية لم تنج هي الأخرى من التوظيف غير الشرعي ولا القانوني في بورصة فيما يسميه البعض ب«التعالفات الحزبية" القائمة بالظرف الحالي، في الساحة السياسية المحلية بولاية وهران.
ويبقى أغلب المواطنين يشككون في إمكانية تمكن هؤلاء المنتخبين والأحزاب التي ينتمون إليها في الوصول إلى اتفاق ينهي حالة السوسبانس التي يعرفها أكثر من 10 مجالس بلدية، ما يعني أن مشاكل هذه الأخيرة ستبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات!!