انقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لدعوى الاستفتاء حول الدستور التي وجهها الرئيس المصري محمد مرسي، حيث أكدت المعارضة المصرية رفضها من خلال تواصل الاعتصام أمام الاتحادية، بينما انطلقت فيه مظاهرات مؤيدة للرئيس، وسط تسجيل إصابات، في الوقت الذي أعلن فيه نادي هيئة قضايا الدولة عن قبوله الإشراف على الاستفتاء. وقعت اشتباكات أمس بين عناصر من الحرس الجمهوري ومجموعة من المتظاهرين حاولوا الوصول إلى محيط الرئاسة المصرية، ومنعت عناصر الحرس الجمهوري، بعد ظهر أمس، مجموعة من المتظاهرين حاولوا تسلق جدار خرساني أقيم بنهاية شارع الميرغني المؤدي إلى قصر الاتحادية، للانضمام إلى اعتصام مفتوح بدأته مجموعة من المتظاهرين مساء الجمعة الفائت للمطالبة بإسقاط النظام، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وقوع 12 إصابة خلال تظاهرات القاهرة والمحافظات منذ أمس وحتى صباح أمس مشيرا إلى عدم وجود أية حالات وفاة حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية. وفي نفس السياق، دعا محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحوار مع مرسي وقال إن الاستفتاء لابد أن يؤجل لعدة أشهر بسبب هذا الوضع المتسم بالفوضى.وقال في مقابلة مع سي.أن.أن “هذه الثورة لم تقم لاستبدال دكتاتور بآخر”. وقال السياسي اليساري حمدين صباحي، أحد أبرز أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن مرسي أحدث فرقة بين المصريين وقضى على احتمالات التوافق. وفضلا عن الدعوة لإجراء الاستفتاء على عجل أغضب مرسي المعارضين بحصوله على سلطات واسعة مؤقتة قال إنها ضرورية لتأمين انتقال البلاد إلى الاستقرار بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل 22 شهرا. وقال صباحي “الطريق الذي يسير فيه محمد مرسي الآن لا يصنع إمكانية لتوافق وطني وافتقاد التوافق لا يعطي أفضل أرض لاستقرار يجذب استثمار ومن ثم القضايا الملحة على مصر مثل التنمية والعدالة الاجتماعية لن تجد فرصتها الحقيقية في ظل هذا الجو”. وأضاف صباحي أنه إذا جرت الموافقة على هذا الدستور فسوف “تستمر مصر في حالة احتقان حقيقية وليس حالة توافق. هذا الدستور يدفع مصر إلى مرحلة الاستقطاب السياسي وليس توافق حقيقي”. واحتشد الإسلاميون الذين يريدون المضي في إجراء الاستفتاء كما هو مقرر يوم السبت في العاصمة أيضا مما يمهد الطريق للمزيد من المواجهات في الشوارع في أزمة سياسية سببت انقساما في أكبر دول العالم العربي سكانا. وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان إن بإمكان المعارضة تنظيم احتجاجات لكن يجب أن تكون سلمية. ومضى يقول “لهم الحرية أن يقاطعوا أو يشاركوا أو يقولوا لا. لهم أن يفعلوا ما يشاءون. الشيء المهم أن يظلوا في الإطار السلمي الذي يصون سلامة البلاد وأمنها”. وفي غضون ذلك أعلن نادى هيئة قضايا الدولة عن قبوله الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه فى 15 من ديسمبر، وأكد فى بيان له أمس الثلاثاء أن هيئة قضايا الدولة تمثل النائب القانوني للدولة، ومن ثم فإنها تقوم بواجبها الذى يحتم عليها دعوة كافة الفصائل للتوحد والتوصل إلى توافق في الرأي. وناشدت الهيئة القوى السياسية أن يكون لها دور فعال في أنهاء الاعتصامات للتمهيد لإجراء حوار يهدف إلى الوصول لحل للأزمة السياسية التى تمر بها مصر حالياً، كما طالبت الحركات السياسية بالتوافق على المواد المختلف عليها فى الدستور حتى يتم عرضها - كما وعد الرئيس مرسي - على مجلس الشعب فى أول جلسة له بعد إعادة انتخابه. كما طالبت الهيئة التيارات الإسلامية بسحب جميع انصارها من امام المحكمة الدستورية العليا و مدينة الإنتاج الاعلامى حتى يمنحوا المواطنين الفرصة للإنتاج.
