طالب هولاند بضرورة اعتذار فرنسا عن جرائمها : سلطاني يطالب بتحديد العهدات الرئاسية في الدستور الجديد

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إلى ضرورة المراجعة الجادة والحقيقية للدستور بما يوضح طبيعة نظام الحكم، ويفصل بشكل واضح بين السلطات ويحدد العهدات الرئاسية، وذكّر بالمطلب الشعبي من فرنسا بضرورة الاعتراف والاعتذار والتّعويض.
وانتقد أبو جرة سلطاني، في بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه، الوضع الذي وصفه ب«المحتقن" والذي، حسبه، ستؤول إليه كثير من البلديات جراء التحالفات "الهجينة"، محملا تبعاته للسلطة مع الأغلبية التي فرضت قانون الانتخابات وقانون البلدية على مسار الإصلاحات "بأساليب غير ديمقراطية"، حيث تم إحصاء مؤخرا ما يقارب 1150 بلدية تعيش حالة انسداد في ظل هذه التحالفات، وجاءت تصريحات أبو جرة عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، لدراسة الوضع السياسي والاجتماعي والدولي، سيما ما يتعلق بالانسدادات الحاصلة في البلديات جراء "التناقضات الصارخة" للقوانين التي صدرت عن حزمة الإصلاحات، منتقدا إياها بشدة.
في السياق ذاته دعت الحركة إلى ضرورة العمل الجاد على مراجعة حقيقية للدستور بما يوضح طبيعة نظام الحكم ويحرر الفعل السياسي والاقتصادي والثقافي من "الارتهان" ويفصل بشكل واضح بين السلطات ويحدّد العهدات الرّئاسية.
من جهة أخرى، اعتبرت حمس أن عودة الخطاب الإيديولوجي "مستفزة" لمشاعر الشعب الجزائري المسلم، وأن عودة هذا الخطاب بهذه الحدة وفي هذا الوقت بالتحديد "سوف تغذي العنف وتوسع دائرة التطرف وتعيد اجترار خطاب المأساة الوطنية"، خاصة بعد أن حسم الدستور الجزائري في طبيعة مشروع المجتمع، مؤكدة أن الجزائر بحاجة اليوم إلى خطاب تنموي حضاري يحقٌّق الكرامة والحرية والعدالة للجميع.
وقد اغتنم المكتب الوطني سياقات الحديث عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس فرنسا إلى الجزائر، ليذكر بمطلب الشعب "التاريخي" حول الاعتراف والاعتذار والتّعويض، معتبرة أنه "حقّ تاريخي مكمل للاستقلال الوطني لا يسقط بالتقادم"، خاصة مع التصريحات المثيرة مؤخرا لفاروق قسنطينة حول هذا الموضوع، حيث قال إن الاعتذار سقط بالتقادم، ودعا سلطاني في بيانه إلى أن تتوازن المصالح بين الجزائر وفرنسا وتتوطّد العلاقات أكثر بين البلدين بعيدا عن النّظرة الاستعلائية لتاريخ الأمس.