أبو جرة يتهم الأفالان بعرقلة ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية

قال إن الأرندي أبدى نوايا حسنة لمناقشة الفكرة

قال رئيس حمس، أبو جرة سلطاني، إن بوتفليقة سيعلن عن إصلاحات هامة في 16 أفريل المقبل، مؤكدا أن حزبه لا يقبل أي إصلاحات فوقية تتم دون إشراك الطبقة السياسية، مبديا رفضه لفكرة مجلس تأسيسي خوفا من عودة الصراعات التاريخية لسنة 1963، وصنّف سلطاني الصراع الذي يعيشه بيت التحالف في خانة الاستعداد للمعركة الانتخابية المقبلة، ليتهم حزب الأفالان بعرقلة ترقية الإئتلاف الى شراكة سياسية عكس الأرندي، الذي قال إن أمينه العام أبدى نوايا حسنة لمناقشة الفكرة.
رفض رئيس حركة مجتمع السلم، أول أمس، لدى استضافته في حصة منتدى الخميس للقناة الإذاعية الثانية، الخوض في الحرب الكلامية التي اندلعت بينه والأمين العام للأرندي، على خلفية تصريحاته الصحفية الأخيرة حين اعتبر أن “ وجود أبو جرة داخل التحالف الرئاسي ماهو إلا إكرامية للمرحوم محفوظ نحناح على ماساهم فيه خلال سنوات المأساة الوطنية” ، ووصف أبو جرة الاختلافات البارزة في التحالف الرئاسي ب “الانتخابية “، في إشارة منه الى بداية بوادر حملة انتخابية مسبقة للاستحقاقات القادمة. وتابع سلطاني انتقاده لهذا التحالف وأعاب عليه غياب التنسيق المحلي بين الأحزاب الثلاثة في جميع بلديات الوطن، وقال في رده عن أسباب لجوئه إلى انتقاد شريكيه في التحالف خارج الأطر النظامية للتحالف، إن “ لقاءات التحالف أصبحت بروتكولات فقط”، مضيفا “أن ما أفعله هو من باب استشراف المستقبل الذي وافق عليه مسؤولو الأحزاب الثلاثة”.
وفي نفس السياق، شدد أبو جرة على ضرورة ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية بعيدا عن أي توجه إيديولوجي، وانتقد في هذا الاتجاه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وقال إنه “لم يبد استعدادا في هذا المسعى عكس أويحيى الذي وافق على فكرة من حيث المبدأ”، و أورد المتحدث لدى حديثه عن مستقبل حمس داخل التحالف الرئاسي، “أنه يتحدد في اجتماع مجلس الشورى في جويلية المقبل”، وهي الدورة التي ستقوم بتقرير مصير الحركة، “ إذا كانت ستبقى داخل التحالف أو تنسحب منه”.
وبالنسبة لرئيس حمس، فإن بوتفليقة سيعلن يوم 16 أفريل المقبل، في زيارته إلى تلمسان، عن جملة من الإصلاحات دون أن يوضح طبيعتها، مبرزا “رفض حمس لأي إصلاحات فوقية على غرار ما حدث بعد أحداث أكتوبر 1988”. وعن مطالب حركة حمس في التغيير المنتظر، قال أبو جرة، إنه “تعديل دستوري يحدد طبيعة النظام بين رئاسي أو برلماني، إلى جانب تحديد طبيعة العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد”، مشيرا إلى “ ضرورة إعادة النظر في دور البرلمان والأحزاب، مع إعادة تعديل قانون الأحزاب بما يضمن شفافية الاستحقاقات المقبلة”.