القبض على “موح النيڤرو" ومرافقه ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات

سامية. م
تمكنت مصالح أمن دائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس، مؤخرا، من توقيف شابين من ضمن عصابة خطيرة ومحترفة تختص في سرقة السيارات ويتعلق الأمر بكل من المدعوين (ر.ح)، (ب.م) المكنى “موح النيڤرو" على إثر حجز بحوزتهم سيارتين من نوع “هيوندي أكسنت “ و«شوفرولي".
وقائع القضية تعود لتاريخ 08/ 09/ 2012 بناء على الشكاوى المقدمة من قبل الضحيتين، مفادها تعرضهم لعمليات سرقة سيارتهم، ليتم تمديد عمليتي البحث والتحري التي أسفرت عن توقيف الرأس المدبر وضبط بحوزته وثائق السيارة المسروقة على مستوى منطقة تسالة المرجة، حيث قامت عناصر فرقة الشرطة العلمية.
برفع البصمات، حيث تجلى وجود بصمات مطابقة لبصمات المتهم المدعو (ر.ح) وباستمرار التحريات في القضية تم استرجاع سيارة الضحية الأول عن طريق جهاز جي بي أس بمنطقة البرواڤية، وبتوقيف المتهم وبإحالته للمسائلة تبين أنه متورط في سرقة سيارة ثانية على مستوى منطقة بن عكنون، مؤكدا أنه متورط في القضية رفقة شريكة المكنى “موح النيڤرو" معترفا بأنهما قاما بسرقة السيارات وبعد تجزئتها قاموا ببيعها بمبلغ 40 مليون سنتيم بينما ثمنها الأصلي 100 مليون سنتيم ليتم إحالتهما على العدالة وإيداعهما الحبس المؤقت بأمر من كيل الجمهورية، بعد أن نسبت إليهما جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، غير أنهما خلال جلسة المحاكمة حاولا التنصل من التهمة محاولا كل واحد إلقاء المسؤولية على عاتق الآخر. كما أكد المكنى موح النيڤرو أن المتهم الرئيسي من قام بتوريطه على خلفية شجار وقع بينهما إثر شجار نشب بين التلاميذ الجدد الذين التحقوا بإحدى الإكماليات، بعد أن تم ترحيلهم من أحياء باب الوادي إلى حي800 مسكن وبين شبان الحي الأصليين. من جهتهما الضحيتان سردتا وقائع السرقة، إذ بينما استيقظا صباحا لم يجدا سيارتهما بموقف العمارة ليطالب الضحية الأول بتعويض قدره 200 مليون سنتيم. أما الضحية الثانية فطالبت عن طريق دفاعها باسترجاع سيارتها أو ما يعادلها نقدا.
كما كشفت جلسة المحاكمة أن المتهمين ينشطان ضمن شبكة خطيرة ومحترفة في سرقة السيارات وهما من ذوي السوابق العدلية المتمثلة في تكوين جمعية أشرار والسرقة. كما سبق أن صدر حكم في حق أحدهما من مجلس قضاء البليدة وتبين أنهما فشلا في محاولة سرقة شاحنة نفعية على مستوى بلدية بئر توتة. وفي ضوء المعطيات المقدمة التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة.