بعد تنصيب المجلس الولائي لوهران : صدام بين منتخبي الأفلان والرئيس!!

أثار رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران عبد الحق كازي ثاني، المنصب حديثا، غضبا واسعا في بيت حزب جبهة التحرير الوطني، بعدما رفض قبول مقترح ممثليه بخصوص المناصب التمثيلية داخل هذه الهيئة المنتخبة، حيث طلب الأفلان مناصب تعادل النسبة التي أفرزتها نتائج الانتخابات المحلية الفارطة. فيما كان هذا المسؤول، منذ البداية، حازما مع منتخبي الحزب العتيد، عندما فاجأهم بالقول إنه وزع جميع المناصب والمسؤوليات داخل المجلس الشعبي الولائي على الأحزاب التي تحالفت مع حزبه الأرندي، ولم يخصص للأفلان سوى منصبين اثنين فقط!!
وتثير قضية تشكيل المجلس الشعبي الولائي بوهران، هذه الأيام، ضجيجا واسعا في الساحة المحلية، بالنظر إلى حالة الصدام غير المعلنة التي تجمع، في الظرف الراهن، بين رئيس هذه الهيئة وبين ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني، على خلفية عدم قدرة الطرفين على الوصول إلى اتفاق ينهي هذه العملية في آجالها المحددة قانونا، ما قد يقتضي الوضع حسب بعض المصادر تدخل جهات إدارية لحسم الموقف، خاصة في ظل التزام الحزب العتيد بموقفه المتعلق بوجوب حصول منتخبين على أكبر عدد من المناصب والمسؤوليات مقارنة بغيرهم، كونهم حصلوا على أكبر نسبة من المقاعد بلغت 24 مقعدا من أصل 35 مقعدا يضمها المجلس الشعبي الولائي لوهران.
وقالت مصادر “البلاد” إن اللقاء الذي عقده رئيس ذات الهيئة مع لجنة مكونة من 4 أعضاء تمثل حزب جبهة التحرير الوطني، عشية أول أمس، باء بالفشل، حيث رفض الأخير إظهار موافقته المبدئية على طلب اللجنة التي اشترطت حصول منتخبي حزبها على ما مقداره نسبة 42 بالمئة من المناصب داخل المجلس الشعبي الوطني، في حين تبين أن أغلب المناصب تم توزيعها نهاية الأسبوع المنصرم بطريقة سرية للغاية، وعادت فيها الأغلبية لمنتخبي الأرندي، ثم حزب العمال وأيضا الحركة من اجل الشبيبة والديمقراطية، وهو الأمر الذي رفضه حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة لما اقترح عليهم الرئيس منصبين اثنين يتمثلان في نيابة الرئيس والإشراف على إحدى اللجان الدائمة.
ويتهم العديد من المنتخبين في حزب جبهة التحرير الوطني، رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران عبد الحق كازي ثاني، بتبني هذا التقسيم تنفيذا لتعليمات صادرة عن المكتب الولائي للأرندي الذي ينتمي إليه، بهدف كسب أصوات بقية الأحزاب التي تحصلت على هذه المناصب، خلال الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهي القراءة التي دفعت ببعض المسؤولين المحليين لحزب جبهة التحرير الوطني، على رأسهم برلمانيين، للاتصال بالمسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري، حتي يعرضوا عليه هذه المسألة ويطالبوا بتدخله، لحل النزاع المذكور.
وفي وقت سارع بعض المنتخبين المنتسبين للأفلان، إلى التفاوض بطريقة فردية مع ممثلين عن حزب الأرندي لانتزاع هذين المنصبين، فإن منتخبين آخرين اقترحوا تقديم استقالة جماعية من المجلس الشعبي الولائي، للضغط على رئيسه من جهة والإدارة من جهة ثانية، حتى يرغموها على تعديل التركيبة الحالية للمجلس الشعبي الولائي لوهران.