صفقات بالملايير تثير مجموعة من الأسئلة : المفتشية العامة للمالية تفتح ملف صفقات التضامن الوطني

يواجه وزير التضامن الوطني السابق سعيد بركات مؤاخذات بالجملة من قبل المحققين التابعين للمفتشية العامة للمالية، بخصوص جملة من المشاريع كان قد أشرف على تسييرها بطريقة تبدو غامضة ومخالفة للنصوص التشريعية، وهي الحالة التي وقفت عليها الهيئة المذكورة بخصوص مشروعين ضخمين أنجزتهما هذه الوزارة منذ أكثر من سنة تقريبا، وتتعلق بصفقة شراء حافلات للنقل المدرسي تم توزيعها على عدد كبير من ولايات الوطن، وأيضا مشروع آخر يخص تحضير الحقائب المدرسية بالنسبة للتلاميذ الذين ينتمون للعائلات المعوزة. وكشفت مصادر موثوقة لجريدة البلاد، عن إمكانية أن تتحول الجلسات الخاصة بضبط الميزانية في الدورة الجارية للمجلس الشعبي الوطني، إلى شبه محاكمة لوزير التضامن السابق سعيد بركات، على خلفية الطريقة التي انتهجها في تسيير مجموعة من الصفقات التي أثارت حيرة واسعة وسط مسؤولي هذه الوزارة، قبل أن تترسم بشكل واضح من خلال التقرير الذي أعدته المفتسية العامة للمالية بخصوص، ما وصف بالتجاوز المرتكب في حق قانون الصفقات العمومية. ويتبين من خلال التحريات الواسعة التي أشرف عليها محققون تابعون للمفتشية العامة للمالية أن وزارة التضامن الوطني، قامت بتجاوز قانون الصفقات العمومية، من خلال استعانتها بتنظيم طلابي كبير، ومعروف بولائه لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث قامت بصب مبلغ ضخم في حسابه الخاص، تتجاوز قيمته 57 مليار سنتيم من أجل تحضير عملية شراء اللوازم المدرسية وتوزيعها على التلاميذ المعوزين، وهي الحالة التي تعد متناقضة تماما مع النصوص القانونية، حيث كان ينبغي حسب عدد كبير من العارفين المرور على مناقصة وطنية من أجل اختيار الممونين، وهو ترك أكثر من علامة استفهام بخصوص هذه القضية الشائكة، لاسيما وأن المسؤول الأول عن التنظيم الطلابي المذكور، موظف يشغل منصب حساس في وزارة التضامن الوطني. وعلى هذا النحو أيضا، يسجل أن وزير التضامن الوطني السابق سعيد بركات، كان قد اعتمد أيضا على 3 جمعيات وطنية أخرى أوكل لها مهمة اقتناء عشرات الحافلات المخصصة لنقل تلاميذ المناطق النائية إلى مدارسهم، حيث استهلكت هذه الصفقة لوحدها أزيد من 200 مليار سنتيم. ويري المحققون التابعون للمفتشية العامة للمالية، أن الإجراءات التي اعتمد عليها وزير التضامن الوطني السابق، تعد لاغية من الشكل القانوني، على اعتبار أنه كان يتوجب تنظيم كل هذه المساعدات والمشاريع التضامنية في إطار صفقة تخضع للنصوص القانونية المعمول بها، بالنظر إلى الميزانية الضخمة التي تم تخصيصها لها. في حين تجهل مصادر جريدة البلاد، ما إذا كان سيتم إحالة هذا الملف الغامض على المصالح القضائية، حتى تفتح تحقيقا مفصلا فيه.