“البلاد" تحوز على قرار الحكم الصادر ضده : نائب رئيس بلدية بالطارف متهم بتزوير صحيفة سوابقه العدلية

يواجه نائب رئيس بلدية بوثلجة بولاية الطارف والمحسوب على حزب العمال، فضيحة تزوير واستعمال المزور أثناء استخراج صحيفة سوابقه العدلية الخالية من حكم قضائي صدر في حقه بتاريخ 10 مارس بعد إدانته بعقوبة ستة أشهر حبسا غير نافذ بتاريخ 10 مارس 2012 ، وتحوز “البلاد" على نسخة منه، وهذا على خلفية متابعته في قضية الاعتداء على نائب رئيس المجلس الشعبي السابق وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه واستغلال أملاك الدولة لأغراض شخصية. والمثير في هذه القضية أن المدعو “م،م" تمكن من استخراج صحيفة سوابقه العدلية بطريقة غامضة لتمكينه من المشاركة في الانتخابات المحلية الفارطة متصدرا لقائمة حزب العمال، رغم أن المعني أقصي قبلها بنحو ثلاثة شهور من رئاسة جمعية دينية لأحد مساجد المدينة، بسبب ارتكابه الجرم المذكور.
وتطرح القضية أكثر من علامة استفهام، حيث تشير مصادر محلية متابعة إلى احتمال تورط أطراف نافذة في جهازي القضاء والإدارة المحلية في فضيحة تزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية ومحررات إدارية صادرة عن جهات قضائية. وحسب مصادر متطابقة، فإن تقريرا مفصلا رفعته أطراف سياسية إلى مكتبي وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، وزميله في الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، لإخطارهما بالفضيحة التي تضرب سمعة جهاز القضاء تحديدا في الصميم. وأوضحت مصادر موثوقة ل«البلاد"، أن الأطراف السياسية ذاتها، طالبت وزيري القطاعين الذين أسندت إليهما عملية تنظيم الانتخابات، بفتح تحقيقا معمقا لكشف المتورطين في استخراج صحيفة سوابق عدلية خالية من أحكام قضائية، علاوة عن إخلال السلطات المحلية بنص المادة رقم 78 من القانون العضوي للانتخابات والتي تمنع صراحة من الترشح كل من يثبت عليه صدور حكم في الجنايات والجنح، وكذا منع المحكوم عليهم حكم نهائي بسبب تهديد الإخلال به. وفي حال تحرك وزيري الداخلية والعدل، فإن رؤوسا قضائية وإدارية قد تسقط في القريب العاجل، إذا ثبت تورطها في واحدة من أخطر الفضائح التي تهز قطاع وزير العدل الحالي محمد شرفي بالتحديد. للإشارة فإن المدعو “م.م"، نائب رئيس بلدية بوثلجة، بطل الفضيحة، كان قد خطف الأضواء أثناء عملية انتخاب وتنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي بعدما وجه له زملاؤه المنتخبون تهمة خيانة التحالف المبرم بين أربع تشكيلات سياسية، الذي كان سيمكن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من رئاسة البلدية قبل انتزاعها من قبل حزب الأفلان إثر انقلاب المنتخب “م،م" في آخر لحظة. بهاء الدين. م