مرسي : إقرار الدستور ينهي فترة انتقالية ومصر لن تفلس أو تركع لأحد

أيمن. س/ وكالات
ألقى الرئيس المصري محمد مرسي أمس، أول كلمة أمام مجلس الشورى، منذ توليه الحكم في نهاية جوان الماضي. وقال موجها حديثه لنواب المجلس “أنتم هنا بقوة الدستور المصري، وأصبحتم تتولون سلطة التشريع الكاملة”، مؤكدا على أن “إقرار الدستور يعني إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي، وحان وقت العمل والإنتاج من أجل النهوض بالشعب المصري كله، مصر أظلها عهد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية، وكل المواطنين على اختلافهم متساوون أمام القانون في ظل هذا الدستور”. وأضاف مرسي “منذ فجر التاريخ ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملزمة في تاريخ الإنسانية.. أمة توحد الله منذ نشأتها وتفجر طاقات الإنسان في كل مناحي الإبداع”. وسجل الرئيس المصري بقوله “لقد عرفت مصر بهذا المفهوم، منذ آلاف السنين واستمرت هذه المسيرة على اختلاف مراحلها حتى كانت ثورة 25 يناير حيث سقط الشهداء الأبرار في هذه الثورة وما بعدها حتى يومنا هذا، فنحن أمة الحضارة وأمة الشهداء وأمة العطاء والتضحية”. ووجه مرسي “تحية إلى أرواح شهداء مصر الأحرار الأطهار، وتحية أيضا واجبة إلى أهليهم وذويهم وإلى المصابين من أبنائنا وإخواننا رجالا ونساء في ثورة 25 يناير”. وجدد الرئيس المصري دعوته لكافة القوى السياسية والأحزاب للانضمام للحوار الوطني، قائلا “أدعو الأحزاب للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي”. كما طالب أعضاء مجلس الشورى، بضرورة التعاون مع الحكومة والقوى السياسية، من أجل إصدار التشريعات اللازمة لمرحلة البناء والنهضة. وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، هاجم مرسي، من تحدثوا عن إفلاس مصر، وقال: “يا من تتحدثون عن الإفلاس.. أنتم المفلسون، وهذه ليست أول مرة يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بل حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير”. وزاد قائلا “مصر لن تفلس أبدا إن شاء الله، ولن تركع بإذن الله، مادام الشعب موجودا ويقظا وواعيا، يعرف ماذا يفعل مهما كانت الدعاوى”. وتساءل الرئيس المصري بقوله: كيف لدولة مثل مصر وهي تفي بالتزاماتها المالية أن يقال عنها إنها تفلس؟.. مضيفا “أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة في موازنة العام الجاري وتسدد في أوقاتها العادية.. لن نصل لحال بعض الدول، وبعضها دول كبرى”.
من ناحية أخرى، اتهمت المعارضة المصرية حلفاء الرئيس محمد مرسي “الإسلاميين”، بمحاولة تكميم المعارضة بعد أن قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة من قادة المعارضة بتهمة التحريض. ويزيد هذا التحقيق الذي يأتي بعد أكثر من شهر من تعيين مرسي لنائب عام جديد من حدة التوتر في المناخ السياسي في ظل مواجهة بين الرئيس ومعارضيه بشأن الدستور الجديد الذي أصبح نافذا. وفي تطور آخر، قرَّر النائب العام المصري أمس، منع 26 شخصا من رموز النظام السابق من السفر ومن التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. وأصدر النائب العام المصري طلعت عبد الله السبت، جملة من القرارات تقضي بمنع 26 من كبار رموز وأعضاء النظام السابق من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر ومن التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة بصورة مؤقتة، “على ذمة التحقيقات التي تجري في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العُليا”. وتشمل القرارات أبرز رموز النظام المصري السابق الذي أسقطته الثورة في مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته ونجليه وزوجتيهما، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيسي مجلسي البرلمان “الشعب والشورى” أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير صحف “الأهرام” إبراهيم نافع، و”الأخبار” محمد عهدي فضلي، و”الجمهورية” سمير رجب، ورئيس تحرير صحيفة ومجلة “روز اليوسف” عبد الله كمال.