توقيف كهل متزوج من شقيقة زوجته ونسب إليها اثنين من أبنائه في دفتر مزور

عالجت محكمة الجنح بالزيادية في جلسة سرية، قضية أخلاقية تتعلق بتهمة الفاحشة ما بين المحارم إضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية والتهديد بالقتل، القضية تورط فيها متهمان ويتعلق الأمر بكل من المدعو"ع.ش" 43 سنة والمسماة “ب.ن" 39 سنة أخت زوجته.
حيثيات القضية كما استقيناه من قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 27/9/2011 عندما تقدم شقيق المتهم من عناصر الأمن من أجل إيداع شكوى في حق شقيقه وزوجته وأختها، مفادها أن المتهم متزوج من المدعوة “ب.ف" وعلى علاقة غير شرعية بالمتهمة شقيقتها، مضيفا أنه منذ أكثر من 10 سنوات وهو يمارس هذه الفعل الشنيع مع محرم من المحارم، وعند تقدمه من زوجة شقيقهم رفقة كبار العائلة أكدت أنها على علم بالموضوع إلا أنها لا تمانع ذلك ما دامت المرأة التي تشاركها زوجها هي أختها وليست غريبة عنها رغم ما قدموه لها من دلائل دينية بليغة تدل على عدم شرعية هذه العلاقة، مما دفع بالمشتكي رفقة أخوته المتبقين إلى إخطار عناصر الأمن حتى يضعوا حدا لهذه الممارسات اللاأخلاقية، ليصرح جميعهم عبر جميع مراحل التحقيق بأنهم تمكنوا عدة مرات من العثور عليهما في وضعيات مخلة متلبسين بممارسة الجنس داخل منزله وفوق سطح البيت وداخل المرآب وغيرها. وأضاف أشقاؤه الذين تأسسوا كشهود في قضية الحال، أنهم تمكنوا من العثور على دفتر عائلي مزور مسجل فيه أنه متزوج من المتهمة في قضية الحال، إضافة إلى أنه قام بتسجيل ولدين من زوجته الشرعية باسم المتهمة. المتهمان في قضية الحال أنكرا كل ما نسب إليهما من تهم واصفين إياه بالكيدية. في حين أكدت خبرة الطبيب الشرعي أن المتهمة فعلا ليست عذراء وأن فقدانها لعذريتها قديم مما يرجح أن العلاقة التي جمعتها مع زوج أختها تعود إلى المدة التي حددها أشقاء المتهم. ممثل الحق العام بعدما جرم الفعلة من المنظور الديني والعلمي والاجتماعي وطالب بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين، في حين تأجل النطق بالحكم النهائي إلى جلسة لاحقة.