القضاء المصري يقرر إعادة محاكمة مبارك في تهم قتل المتظاهرين

قضت محكمة النقض المصرية أمس، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به مطلع عام 2011. وأصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة إلى أنها قبلت الطعن المقدم إليها، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية، وهم، إضافة إلى مبارك، نجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي، و6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين. وتضم قائمة الاتهام في القضية أيضا رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية. وفور النطق بالحكم، علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك “يحيا العدل” رافعين صور الرئيس السابق. وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي في 2 جوان الماضي، إلا أن 6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة وأخلي سبيلهم. وقتل نحو 850 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق. ووافق النائب العام المصري، طلعت عبد الله، على قرار نيابة الأموال العامة، بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلاميا باسم قضية “هدايا الأهرام”، حسبما قال مصدر قضائي. وكانت نيابة الأموال العامة حققت، السبت، مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه “نحو مليون دولار” من المال العام، بعد قبوله هو وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة “الأهرام” المملوكة للدولة.
من ناحية أخرى، أصيب 16 شخصا على الأقل عندما هاجم مجهولون معارضي الرئيس المصري محمد مرسي الذين اعتصموا في خيام خارج القصر الرئاسي في القاهرة، حسبما ذكر مسؤولون في وزارة الصحة. وقال شهود عيان إن المهاجمين والذين بلغ عددهم نحو 30 شخصا ألقوا بقنابل حارقة على خيام المتظاهرين وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء خارج القصر الرئاسي بضاحية هيليوبليس بشرق القاهرة.