التمس، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 11 مليون دينار جزائري دون رصيد لفائدة ''جي تي سي'' للتصدير والاستيراد عن إصداره صكا دون رصيد لفائدة صاحب شركة ''الفرسان'' الدولية الكائن مقرها بالبليدة.أكد دفاع المتهم، أثناء جلسة المحاكمة، أن تصريحات الشاكي وهو من جنسية ليبية مغايرة تماما للواقع. حيث إن موكله هو الذي وقع ضحية له سنة 2004، إذ سرق منه عددا من صكوكه وزورها مما دفع بموكله المتهم لإيداع شكوى ضده، ومن المقرر أن تتم محاكمة الشاكي كمتهم أمام محكمة الحال بجلسة 20أكتوبر المقبل. كما أكد دفاع المتهم أمام إنكار هذا الأخير للتهمة الموجهة إليه، أن موكله لم يتعامل مع شركة الضحية بل كانت علاقة دين مع شخص ليبي له صلة قرابة مع الشاكي. وبخصوص قضية الحال، فإن جميع الشهود، وهم ليبيون، ممن استدعتهم هيئة المحكمة شهدوا لصالح موكله، مضيفا أن صاحب شركة ''الفرسان'' الدولية كان يعمل لدى موكله، ليقوم هذا الأخير بطرده من منصب عمله بعد اكتشافه أنه يقوم بالتوقيع على مستندات الشركة دون علمه، ليطالب دفاع المتهم بإرجاء الفصل في القضية إلى حين البت في قضية السرقة والتزوير التي راح ضحيتها موكله مع إفادة هذا الأخير بالبراء لانعدام أركان الجنحة المتابع بها. وطالب احتياطيا بإجراء خبرة تكميلية لمضاهاة الخطوط المحرر بها الشيك محل متباعة جزائية، وهذا بعدما طالب دفاع صاحب شركة ''الفرسان'' الدولية بإفادة هذا الأخير بأصل قيمة الشيك المقدر ب 11 مليون دج مع تعويضه القيمة السالفة الذكر تبعا للأضرار اللاحقة بموكله.
