الجزائر تؤكد عدم تأثر صادراتها الغازية من الاعتداء الإرهابي : إعادة تشغيل وحدة تيڤنتورين مرهون بانتهاء عملية نزع الألغام

أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الجزائر لم تقلص من صادراتها الغازية جراء الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي بتينڤنتورين بعين أمناس، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل وحدة الإنتاج بالموقع الغازي لتيڤنتورين مرهون بالوقت الذي تستغرقه عملية نزع الألغام بالموقع.
وفي تصريح أدلى به عقب زيارته للجرحى من بين الرهائن الذين تم نقلهم إلى عيادة “الأزهر" بالعاصمة قال إن “شركاءنا لم يتضرروا من الوضع كما أننا لم نقلص من صادراتنا الغازية. لم نعمل سوى على تعويض النقص في الإنتاج بإنتاج حقول أخرى وأضاف الوزير “ليس هناك أي أثر سلبي على الإنتاج الوطني الغازي ولا على التزامات الجزائر تجاه شركائها الأجانب. لا يمثل إنتاج موقع عين أمناس سوى جزء ضئيل من إنتاجنا الوطني".
وقال الوزير إنه لا يمكننا في الوقت الحالي تقييم حجم الأضرار التي ألحقت بمركب الغاز بتيڤنتورين جراء الاعتداء الإرهابي غير أن “الملاحظات الأولى التي سجلها الخبراء تبين أن الخسائر غير جسيمة بفضل وقف تشغيل التجهيزات بالموقع الغازي".
إنتاج المصنع لا يمثل سوى جزء ضئيل من الإنتاج الوطني
وأوضح الوزير حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه “لم يكن هناك ضغط ولا انفجار وإنما الإرهابيون هم الذين تسببوا في نشوب الحريق الذي تم إخماده بفضل تدخل تقنيينا بمساعدة المصالح الأمنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي".
وقال إن إعادة تشغيل وحدة الإنتاج بالموقع الغازي لتيڤنتورين، حيث وضعت القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي أول أمس حدا لعملية احتجاز رهائن من قبل جماعة إرهابية، “مرهون بالوقت الذي تستغرقه عملية نزع الألغام بالموقع".
وأكد يوسفي أن كل الشركات الشريكة لمجمع سوناطراك والناشطة على مستوى موقع عين أمناس أكدت عزمها على مواصلة العمل.
من جهة أخرى، أشاد الوزير بأعوان الأمن وقوات الجيش الوطني الشعبي الذين “تحلوا باحترافية كبيرة" مشيرا إلى أن الهجوم الذي قامت به القوات الخاصة سمح بتفادي “كارثة حقيقية" بمنشأة عين أمناس كانت ستسفر عن العديد من الضحايا وأضرار مادية “هائلة". كما أوضح أن الإرهابيين “كانوا يخططون لقتل أكبر عدد من الرهائن سواء كانوا جزائريين أو أجانب وتدمير المنشأة الغازية، حيث قاموا بتلغيم الموقع" مشيدا في هذا السياق بشجاعة العمال الجزائريين والأجانب الذين عرفوا كيف يواجهون هذا “الاعتداء البربري".
وصرح يوسفي عقب المحادثات التي أجراها مع نائب الوزير البرلماني بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية والرئيس المدير العام لشركة جي جي سي النفطية وسفير اليابان بالجزائر “إننا على اتصال مع شركائنا وحكومات الدول التي لديها رعايا يعملون بالمركب، حيث أوضحنا لهم أن الجزائر لم تكن تملك خيارا آخر سوى التدخل لأنه لم يكن بإمكاننا المخاطرة بحياة أكثر من 600 شخص".