زهية.ر شكل اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني على أحدث التكنولوجيات والوسائل في مجال مكافحة الإجرام بشتى أنواعه تحديا كبيرا وسببا في التوصل لفك أسرار العديد من الجرائم، حيث تمكنت مصالح الضبطية من كشف تفاصيل 17 جريمة خلال شهر ديسمبر 2012 على المستوى الوطني تتعلق بالقتل العمدي والضرب المؤدي إلى الوفاة عن طريق الاعتماد على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية. تعكس حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني حول جرائم القتل التي تمت معالجتها، نجاعة الجهاز في التحكم الجيد في استخدام التكنولوجيات الحديثة والتقنيات العلمية في التحريات الأمنية التي يقوم بها أفراد الشرطة خاصة أن الإستراتيجية الأمنية المتخذة تهدف إلى رفع المستويات المهنية لعناصر الشرطة القضائية في مجال التحقيق الجنائي والاستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجيات العلمية الحديثة وتفعيل محاضر معاينات مسرح الجريمة والاستغلال الأمثل للمحفوظات العملياتية والتي بإمكانها أن تساهم في دعم رجل الشرطة. وفي هذا السياق فقد تمت معالجة 8 جرائم قتل عمدي عبر إقليم اختصاص 12 ولاية، أوقف على إثرها ثمانية متورطين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة، وبموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، فقد تم إحصاء خلال الفترة نفسها، تسع قضايا أسفرت عن توقيف مرتكبيها وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة وفي السياق نفسه أوضح العميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه من خلال الإحصائيات المتوفرة فقد تم حل كافة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المسجلة خلال شهر ديسمبر 2012 والتي قدرت ب17 جريمة عولجت بنسبة 100 % . وأضاف أن المتورطين في قضايا القتل العمدي باتوا يطورون أساليب تمويه جرائمهم مع محاولة طمس آثار الجريمة للتهرب من المسؤولية الجنائية، إلا أن الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة السامية للأمن الوطني على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة على غرار العمل بالبصمة البيوميترية التي مكنت المحققين من الكشف وفك خيوط العديد من الجرائم المرتكبة، والتوصل لمرتكبيها وتقديمهم أمام العدالة. وقد أشاد المتحدث بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري عن طريق خط شرطة النجدة (17) والرقم الأخضر 15.48 الموضوعين تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
