10 و5 سنوات سجنا للمتورطين في فضيحة السكنات ببلدية الجزائر الوسطى

كشفت جلسة محاكمة موظفين ببلدية الجزائر الوسطى متورطين في النصب على مواطنين من خلال ملفات السكن التساهمي، أن حارس البلدية المدعو (د) تكفل بتحصيل الملفات من الضحايا رفقة مرشدة دينية ادعت أن زوجها قاض، فيما كانت المبالغ الخاصة بالسكنات والتي بلغت أزيد من مليار سنتيم تسلم لحارس آخر. كما أكدت المحققة الاجتماعية أن نائب البلدية الذي هو حاليا رئيسها (ب، ع.ح) هو من أمرها بتسجيل بعض الملفات دون التحقق منها وتم تسجيلها بتواريخ وعناوين مزورة بتواطؤ مع المكلفة بالتسجيل، وذلك عقب استخراج شهادات إقامة مزورة أودعت ضمن الملفات. تباينت وتضاربت تصريحات المتهمين 19 في فضيحة السكنات التساهمية الوهمية بالجزائر الوسطى التي تم كشفها بعد التبليغ الذي تقدم به أحد المتهمين لمصالح الشرطة ويتعلق الأمر بالمسمى (د.م) وهو حارس بالبلدية المسؤول الأول عن أعوان الأمن، هذا الأخير حاول خلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه إنكار تكوين جماعة أشرار رفقة باقي الأشرار الذين نسب إليهم حسب محضر الضبطية القضائية استلام الملفات والمبالغ المالية الخاصة بالسكنات الوهمية، إذ صرح بأنه كان يقوم بتسليم الملفات لعوني الحراسة س.عبد القادر وشلالي، موضحا أنه لم يكن يستلم المبالغ المالية إلا مرتين، غير أن مواجهته ببعض المتهمين أكدت أن هذا الأخير كان رفقة المرشدة الاجتماعية يعملان على تسلم الملفات من الضحايا الذين بلغ عددهم 17، إضافة إلى المبالغ المالية التي قدرت ب80 مليون عن كل ملف مع منح وصولات الإيداع، وذلك بعد أن قدم نفسه للضحايا حسب تصريحات محاميات ضمن الضحايا، بأنه عضو في لجنة توزيع السكن مع العلم أنه سبق أن اعترف في محضر الضبطية بتسليم 8 ملفات للمتهم عبد القادر وأخرى لشلالي. وقد بدا متناقضا جدا خلال إدلائه بالأقوال فمرة يعترف بتعامله مع المتهمين وشريكته ومرة ينفي ذلك، هذه الأخيرة (ش.ص) مرشدة دينية وموظفة بالمؤسسة العقابية بالحراش كلفت بدورها بالعمل على إقناع الضحايا بإيداع ملفات للاستفادة من سكنات تساهمية في إطار تنازل أصحابها عنها لعدم تمكنهم من تسديد مستحقاتها، وتبين من الاستجواب الذي دام ساعات أن هذه الأخيرة قدمت نفسها على أنها زوجة قاضي ولديها نفوذ لمساعدة الضحايا. كما أكد عدد من الضحايا تسلمها منهم ملفات السكن وهو ما حاولت إنكاره مفندة عملها رفقة المتهم الرئيسي. وقد أنكر المكلف بالإمضاء علاقته بالملف مؤكدا على إمضاء بعض شهادات الإقامة المزورة من باب الثقة دون التأكد من صحتها.
من جهة أخرى صرحت المتهمة (ش.س) محققة اجتماعية بأنها قامت بتسجيل بعض الملفات التي أحضرها المتهم (د.م) بطلب من نائب رئيس البلدية والمير الحالي للبلدية وأكدت أنه أمرها بتسجيل هذه الملفات بتواطؤ مع المكلفة بالتسجيل التي حاولت التلاعب لمخالفتها قوانين العمل.
أما المحامية (خ.ف) التي حولت مكتبها للاتفاق على صفقات بيع السكنات وورطت 3 من الموظفين لديها فأكدت بدورها أن المرشدة الدينية هي من عرضت عليها فكرة السكنات وحاولت مساعدة المحاميات بمكتبها للحصول على سكنات. واعترفت بتحرير شهادة عمل مزورة لفائدة صاحب سيارة أجرة لإيداعها ضمن الملف.
من جهته ممثل الحق العام الذي قام باستجواب ثان للمتهمين كشف عن طريقة العمل بين كل المتهمين ودور كل منهم التمس تسليط عقوبة 10سنوات لكل من المرشدة الدينية وباقي أعوان الأمن والإداريين ببلدية الجزائر الوسطى في حين طالب بعقوبة 5 سنوات في حق المحامية، وقد طالب ممثل الطرف المدني تعويض قدره 10 آلاف دج.