التماسات بين 5 إلى 10سنوات سجنا لعناصر شبكة وعدت مواطنين بسكنات وهمية مقابل 800مليون

ضمت محامية و مرشدة دينية وموظفين ببلدية الجزائر الوسطى

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد توقيع عقوبات بين 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتورطين في فضيحة السكنات التساهمية ببلدية الجزائر الوسطى، ويتعلق الأمر بموظفين وأعوان أمن بذات البلدية وموظفة بوزارة الشؤون الدينية، إضافة إلى محامية، حيث انهم استغلوا مناصب عملهم في البلدية للحصول على مبالغ مالية متفاوتة تراوحت مابين 80 و800مليون سنتيم من الضحايا البالغ عددهم 17 الراغبين في الحصول على سكنات تساهمية وأغلبهم محامون، فقد كون المتهمون شبكة للنصب والاحتيال كانت الوسيط فيها موظفة بوزارة الشؤون الدينية التي كانت تتكفل بجلب الملفات من الضحايا والأموال لتقديمها لعون الأمن المكلف بتسجيل أسماء الراغبين في الحصول على سكنات.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فان المتهمين التسعة وعلى رأسهم كل من "د،م" عون أمن ووقاية بذات البلدية، و"ش،ع" عون رئيسي للتنظيف والتطهير و" ش،س" موظفة بالبلدية مكلفة بالتحقيق في السكنات و"ك،س" مرشدة دينية وموظفة بوزارة الشؤون الدينية و"ع،ع" عون أمن و"س،ف"موظف ببلدية الجزائر الوسطى وآخرون، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وسوء استغلال وظيفة وإدلاء بشهادة زور. حيث تم تأجيل القضية أمس من قبل محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهمين.
وقد تم كشف خيوط القضية شهر سبتمبر 2012، بعدما تقدم المدعو"د،م" وهو عون أمن ووقاية ببلدية الجزائر الوسطى بشكوى لدى مصالح الأمن بخصوص قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات تساهمية ببلدية الجزائر الوسطى ، وهذا عن طريق المتهم"ش،ع" عون رئيسي للتنظيف والتطهير بالبلدية.
وتبين من خلال تصريحات الضحايا بأنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال من قبل المتهمة"ك،ص" مرشدة دينية وشركائها من أعوان الأمن وموظفي بلدية الجزائر الوسطى، حيث قدموا ملفاتهم عن طريق مكتب أستاذة، إلى جانب مبالغ مالية تتراوح مابين 500 ألف دينار جزائري إلى 170 مليون سنتيم موضوعة في محافظ لتسليمها للمتهم "د،م" عون أمن بالبلدية ليسلمها للمتهم"ش،ع" والذي يتكفل باستقدام وصل إيداع الملفات بها تواريخ قديمة على أساس أنهم أودعوا الملفات سنة2007 في حين أنهم أودعوها سنة 2012وعناوين غير عناوين إقامتهم، وهذا بعد تزوير شهادات الإقامة المرفقة في الملفات لأن المستفيدين لا يقطنون ببلدية الجزائر الوسطى