الكونغرس يدعو إلى وقف نقل معتقلي غوانتانامو الجزائريين إلى بلدهم

دعا سناتوران جمهوريان أميركيان في رسالة وجهاها إلى الرئيس باراك أوباما إلى وقف عمليات نقل بعض المعتقلين من غوانتانامو إلى باكستان وأفغانستان والسعودية والصومال والسودان والجزائر. ورحب جون ماكين وليندسي غراهام في رسالتهما بقرار الرئيس الأميركي وقف نقل معتقلين إلى اليمن الذي استخدم قاعدة انطلق منها الشاب النيجيري لمحاولة تفجير طائرة أميركية يوم عيد الميلاد بين أمستردام وديترويت.
وقال عضوا لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ أنهما يأملان أن يوسع الرئيس لائحة الدول التي يجب عدم نقل معتقلين إليها، مشددين على ''المخاطر التي تنجم عن عمليات النقل هذه تحديدا''. وطالب ماكين الذي كان خصم أوباما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وغراهام بكشف الأرقام الأخيرة لدى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول عدد المعتقلين الذين استأنفوا نشاطاتهم الإرهابية على ما يبدو. وكانت وزارة الدفاع أكدت في تقرير في أفريل الماضي أن نحو 14٪ من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ''استأنفوا النشاطات الإرهابية'' أو يشتبه بأنهم فعلوا ذلك منتصف آذار/مارس مقابل 11٪ في ديسمبر 2008 لكن الأرقام الجديدة تبقى سرية. وأفادت الوثيقة التي نشرت في أفريل أن اثنين من قادة تنظيم القاعدة في اليمن كانا معتقلين في الماضي في غوانتانامو. وتعترض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان على الأرقام التي نشرها البنتاغون، وكانت مصادر جزائرية قد كشفت النقاب عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن قرار الإفراج عن سبعة جزائريين معتقلين بغوانتانامو منذ العام 2002 بعد تبرئتهم من تهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيم القاعدة بعد رفض الحكومة الجزائرية لشروط تقييد حرية هؤلاء بعد عودتهم المحتملة إلى بلادهم. إن القرار جاء بعد أن أعلنت السلطات الجزائرية رفضها تدخل الإدارة الأمريكية في قرار التبرئة من تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج الذي أصدرته محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة في 22 نوفمبر الماضي بحق المعتقلين السابقين في غوانتانامو. وكانت واشنطن اشترطت على الجزائر لتسليمها رعاياها المعتقلين في غوانتانامو عدم انخراطهم في عمليات إرهابية وسحب جوازات سفرهم ومراجعتهم دوريا من قبل قضاة أمريكيين. ورفض وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز هذه الشروط وقال ''إننا كنا صرحاء منذ البداية مع جميع الناس، فمن يريد الدخول ليس هناك من يمنعه، هذا حق دستوري والذين هم هناك (غوانتانامو) إذا أرادوا الدخول، فمرحبا بهم، ومن ارتكب جرائم إرهابية منهم سيحاكم وفق القانون الجزائري إذا ثبت تورطه، ومن لم يتورط فسيذهب لمنزله وليس هناك أحد اشترط علينا قيودا''. وأضاف أن ''أي سجين سواء في روسيا أو بريطانيا أو أمريكا، ويريد أن يدخل البلد لا يمنعه لا وزير ولا قاض، وليس هناك من يشترط علينا شروطا''.