ابتداء من 18 فيفري المقبل : “السناباب" تشل الوظيف العمومي لمدة ثلاثة أيام

^ إنصاف عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمنحة نهاية الخدمة أهم المطالب
ك. ليلى
أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري يشمل جميع قطاعات الوظيف العمومي كالصحة، التربية والإدارة مع إمكانية التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بإنصاف الأسلاك المشتركة وتمكين الموظفين من الخروج بمنحة نهاية الخدمة مثل باقي عمال القطاع الاقتصادي.
وقررت "السناباب" شل مختلف قطاعات الوظيف العمومي البالغ عددها 36 قطاعا على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري المقبل لحمل الحكومة على تلبية مطالبها بشكل مستعجل، وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم ب "السناباب" العياشي بن الميلي، أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر النقابة بباب الزوار، أنه سيتم منح الحكومة مهلة بعد إضراب 18 و19 و20 فيفري المقبل الذي سيشمل جميع قطاعات الوظيف العمومي لتلبية المطالب المرفوعة قبل تصعيد الاحتجاجات من خلال شل أغلبية قطاعات الوظيف العمومي لمدة أطول في حال تماطل مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال عن تلبية مطالب الموظفين، خاصة ما تعلق بتعديل المرسومين التنفيذيين رقم 04.08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 05.08 المنتمين، القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن. كما دعت النقابة على لسان المتحدث إلى تثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، مع ضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة. كما دعت إلى ضرورة الترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى مع تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية في الرتبة 11 بدلا من 10، مع فتح باب الترقية وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 11 وتحيين القوانين الاجتماعية ومراجعة عطلة الأمومة واحتساب منحة التقاعد على أساس ثلاث سنوات الأخيرة. كما شددت على ضرورة تمكين الموظفين من الخروج بمنحة نهاية الخدمة مثل باقي عمال القطاع الاقتصادي، داعية إلى إشراك جميع الاتحاديات الوطنية التابعة ل "السناباب" في المشاورات الخاصة بالحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين والعمال.