قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» أمس إضرابا وطنيا يوم 06 أفريل احتجاجا على عدم تلبية المطالب الاجتماعية المهنية المرفوعة منذ مدة. وتتوقع «السناباب» حسب ما كشفته في لقاء مع الإعلام أن يعرف الإضراب الذي يدوم يوما واحدا استجابة كبيرة من سلك الإدارة العمومية تفوق 80 في المائة. وقال بلقاسم فلفول الأمين العام ل«سناباب» في الندوة الصحفية بمقر النقابة أن الغرض من الإضراب الوطني هو توجيه رسالة إلى الحكومة تتضمن غضب عمال مستخدمي الإدارة ومللهم من تردي الأوضاع المهنية والاجتماعية والتعسف في عدم الاستجابة للانشغالات المرفوعة منذ مدة. وقال فلفول ملوحا بالتصعيد: «في حال عدم الاستجابة لعريضة المطالب المصادق عليها خلال دورة المجلس الوطني يومي 21 22 مارس الفارط بولاية قسنطينة ستلجأ النقابة إلى تصعيد حركات احتجاجية والشروع في إضراب مفتوح». وذكر فلفول ب15 مطلبا تناضل «السناباب» من أجل تكريسها تقول أنها شرعية، وهي الإسراع في استصدار القوانين المتبقية ومراجعة البعض منها، بالإضافة إلى المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات للقطاعات المتبقية مع إشراك ممثلي النقابة. وفي هذا الصدد طالبت «السناباب» بتوحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة لجميع الموظفين بنسبة 40٪. من جهة أخرى طالبت «السناباب» بإدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في الوظيف العمومي مؤكدة وجود 500 ألف متعاقد منهم 100 ألف بقطاع الصحة، و50 ألف في قطاع التعليم و40 ألف في الجماعات المحلية . ودعت النقابة بضرورة الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وتكريس احترام حق الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة مشيرة إلى أن وزارة التكوين المهني لم تحترم هذا الحق. من جهة أخرى نادت «السناباب» بفتح قنوات الحوار والتشاور مع الحكومة بصفتها شريك اجتماعي للمساهمة في حل قضايا الشغل والوظيفة العمومية سواء كان ذلك في ثنائية أو ثلاثية، كما طالبت بإشراكها في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ومجلس الإدارة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، وبخصوص المنح طالبت «السناباب» برفع كل من منحة الأجر الوحيد إلى 3 آلاف دج ومنحة التمدرس إلى ألفين دج والمنحة العائلية لكل فرد إلى ألف ومئتين دج، وتعميم منحة المنطقة والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة. وفيما يتعلق بالقوانين ترى «السناباب» بضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم: 303,82 179,82 الخاص بالخدمات الاجتماعية وتكيفها وفقا للتعددية النقابية، والإبقاء على قانون التقاعد الحالي مع إعطاء الموظف حق الاختيار، بالإضافة إلى تخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة الموظفين . وأعرب فلفول بلقاسم عن تفاؤله بمجيء المدير الجديد للوظيف العمومي كونه ابن القطاع ويعرف مشاكله ومن شأنه أن يساهم في تجسيد هذه المطالب على أرض الواقع. وحول موقفه من مشروع قانون البلدية الذي تطالب بعض الأحزاب بسحبه بسبب كثرة التعديلات قال فلفول أن «السناباب» ترى أن أهم شيء هو أن يكفل هذا القانون حقوق الموظفين ويحميهم من تعسف الإدارة أما الأمور السياسية فهي انشغالات الأحزاب لا الشركاء الاجتماعيين.
