كشفت فعاليات الندوة الصحفية التي عقدت نهاية الأسبوع بمقر مديرية توزيع الكهرباء بالأغواط عن المخطط الاستعجالي المتعلق بصيف 2013 قصد تفادي الانقطاعات المحتملة للتيار الكهربائي عن طريق برمجة عدة مشاريع لسد العجز الحاصل في التزود بهذه المادة الأساسية وبالخصوص من جانب زيادة عدد محطات توزيع الكهرباء بكبريات دوائر الولاية وتعزيزها بخطوط ذات التوتر المتوسط إلى جانب إنجاز محولات كهربائية عبر بلديات الولاية التي تعاني نقصا في هذا الجانب. وبلغة الأرقام استفادت الولاية من غلاف مالي إجمالي يقدر ب83 مليار سنتيم استغل في إنجاز 68 محولا كهربائيا بمساحة متوسطة للمحول الواحد تقدر ب 30 مترا مربعا وإضافة 9 خطوط جديدة للتقليل من الضغط الحاصل على الشبكات الكهربائية، على غرار استبدال وإعادة تأهيل شبكات الضغط المنخفض عبر الأحياء، وهي المشاريع التي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال الصيف المقبل. كما لجأت مديرية التوزيع إلى تدعيم قدراتها في الطاقة ذات التوتر المرتفع باستحداث مركز توزيع متنقل بمدينة الأغواط أصبح وظيفيا خلال السنة المنقضية بالإضافة إلى مركز توزيع بمدينة حاسي الرمل الصناعية ومركز آخر بالجهة الشمالية من مدينة أفلو سيدخل حيز الخدمة عن قريب. ولتنفيذ هذا المخطط الاستعجالي الذي يعول عليه كثيرا في وضع حد للانقطاعات المتوقعة للتيار الكهربائي خلال الصيف المقبل، واجهت مديرية التوزيع عدة عراقيل في تجسيد بعض المشاريع الخدماتية منها اعتراض بعض سكان الأحياء على بناء المحولات الكهربائية نظرا لعدم وجود وعاءات عقارية تسمح باختيار الأرضيات المناسبة، وهي المعضلة التي تركت مسؤوليها يدخلون في مفاوضات ودية مع المواطنين بالخصوص على مستوى منطقة نبكة بن جدو بحي الصادقية الذي يتوفر على أكبر كثافة سكانية بعاصمة الولاية، ولم يكن الخيار أمام المديرية غير الاستنجاد بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف التي مكنتهم من نيل بعض الأرضيات لإنجاز غرف المحولات الكهربائية. كما كشفت جلسة اللقاء التي نشطها مدير مؤسسة توزيع الكهرباء بحضور مدير الطاقة والمناجم وجمعية حماية المستهلك والأسرة الإعلامية عن تسجيل رقم ديون إجمالي للمؤسسة يقدر ب53 مليار سنتيم. وهي تعمل على تحصيلها من الإدارات العمومية والمؤسسات الإقتصادية الخاصة، كما هي بصدد الإعداد لتقنية جديدة وعالية تمكنها من التحكم عن بعد لمراقبة الطاقة الكهربائية المستغلة بطريقة قانونية لنحو 750 زبونا من الخواص، بعدما تم تسجيل حالات من هذا النوع والتي تضاف إليها بعض القضايا التي أحيلت على العدالة جراء تمادي بعض المواطنين في سرقة العدادات الكهربائية، رغم كل الإعذارات والإنذارات الموجهة إليهم.
