الحل في الأفلان سيكون على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب": بلخادم لن يترشح مجددا والأمين العام الجديد سيأتي بالتزكية

اجتماع المكتب السياسي برئاسة بلعياط الأربعاء المقبل
أنس.ج
علمت “البلاد" من مصادر موثوقة أن الأربعاء القادم سيشهد اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عبد الرحمان بلعياط باعتباره أكبر أعضائه سنا، كما ينص القانون الداخلي للحزب في حالة شغور منصب الأمين العام بعد سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم في اللجنة المركزية.
وكشفت مصادر من داخل اللجنة المركزية ل«البلاد"، أن سيناريو إعادة ترشح بلخادم للأمانة العامة أمر مستبعد وغير منطقي، بحكم أن العرف في المؤسسات الحزبية يقضي بأن من سحبت منه الثقة يغادر، ويفسح المجال لشخص آخر لتسيير الحزب، خاصة في ظل مساعي التوافق على خليفة بلخادم لإنهاء الأزمة، في حين أن عودة هذا الأخير للأمانة العامة تعني أن الأفلان عاد إلى نقطة الصفر وأن الصراع بين الطرفين سيأخذ أبعادا أخطر وهو ما أكده السفير عبد القادر حجار بالقول: “إذا سمحت اللجنة المركزية لبلخادم بالترشح، فهذا يعني أننا نعبث". وتضيف مصادر “البلاد" أن بلخادم باستطاعته التفاوض لتمرير المقربين منه في أي صفقة تنهي الصراع، لكنه لا يستطيع العودة إلى الأمانة العامة في الظرف الحالي على الأقل.
وبخصوص الاحتمالات حول اسم الأمين العام الجديد للحزب تقول مصادر “البلاد" إن كل شيء ممكن، في ظل الاستقطاب الحاد بين فرقاء الحزب ما يجعل سيناريو التسوية في اللحظات الأخيرة هو الأقرب، حيث دخل الفريقان في معركة “عض أصابع" ومن سيتألم أولا هو من سيقدم التنازلات، وستدور إلى حين انعقاد الدورة القادمة للجنة المركزية في غضون شهر على الأكثر مفاوضات شاقة يستعمل فيها كل طرف أسلحته وأوراقه الرابحة من أجل إيصال أمين عام جديد محسوب عليه. ويرى وزير الصحة عبد العزيز زياري أن تأجيل دورة انتخاب الأمين العام الجديد – يتيح لأعضاء اللجنة المركزية الخروج من المأزق واستشارة الرئيس والبحث عن شخصية توافق كأمين عام، مشيرا إلى أنه “ليس هناك أي اسم مطروح متوافق عليه حاليا". لكن هذا الكلام لا يمنع من وجود مرشحين أقوياء ولديهم حظوظ كبيرة وعلى رأسهم الوزير السابق عبد الرزاق بوحارة الذي يبدو في أفضل رواق لخلافة بلخادم بحكم الشعبية والمصداقية التي يتمتع بها في أوساط الحزب ولابتعاده عن لغة السب والتجريح التي أوغل فيها الآخرون، ما قد يجعله خيارا منطقيا للعبور بالحزب العتيد إلى بر الأمان، كما يعتبر من الوجوه الإصلاحية في الأفلان، كما يطفو إلى السطح اسم الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عمار سعيداني كمرشح قوي قريب من دوائر صنع القرار عكس بوحارة الذي له حيثية حزبية بحتة، كما لا يمكن تصنيف سعيداني في هذا الفريق أو ذاك وهي ميزة قد تساعده ليشكل نقطة تقاطع بين جماعة بلخادم ومعارضيه.
أما الخيار الثالث فهو البحث خارج القالب عن شخصية لم يتداول اسمها بعد قد تكون هي الحل ولو مرحليا لإخراج الحزب من عنق الزجاجة. ومهما يكن من أمر، تشدد الأوساط الأفلانية أن الفريقين محكومين بالتوافق وأن الحل سيكون على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب"، في ظل توازن القوى داخل اللجنة المركزية، الأمر الذي يمنع أي طرف من فرض وجهة نظره بشكل كامل، لتخلص أن الأمين العام الجديد سيأتي عبر التزكية وليس عبر الانتخاب، لأن اسمه سيحسم في الكواليس والغرف المغلقة وليس في قاعة اجتماع اللجنة المركزية.
كما ينتظر الفريقان كلمة سر"ما"، قد تخرج من الرئيس بوتفليقة باعتباره الرئيس الشرفي للحزب ومعنيا باستقراره ووحدته، تنهي الصراع، خاصة أن كلا الطرفين يؤكد التزامه بما يصدر عن الرئيس سواء كان في صالحه أو العكس.