وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الذي يتم بموجبه إنشاء المجلس الاستشاري الخاص بالجالية الوطنية الجزائرية بالخارج وتتشكل هذه الهيئة من 94 عضوا وتضطلع بدراسة كل الجوانب المتصلة بتعزيز روابط بين الجالية وبلدها الأصلي الجزائر في المجال الثقافي والاقتصادي. ويوضع المجلس الصادر مرسوم إنشائه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت وصاية رئيس الجمهورية، ويوجد مقره بالجزائر العاصمة، ويقوم بمهمة استشارية وتقييمية لكل المسائل المتعلقة بالجالية. وحدد المرسوم الرئيسي مهام المجلس حيث يضطلع بنشر القيم الوطنية ومثل ثورة نوفمبر 1954 في صفوف الجالية، وتعليم تلقين اللغة الوطنية، وتعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة ومفهوم التضامن الوطني، وتعزيز حقوقها وواجباتها، وربط اتصال مباشر مع جمعيات الجالية، وتحديد عناصر سياسة فعالة لاستغلال فرص الاستثمار في البلاد من طرف أعضاء الجالية الوطنية، وإعداد الآليات التي من شأنها أن تمكن البلاد الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الوطنية المنتمية للجالية، ووضع بنك للمعطيات حول الجالية، كما يتكفل بإنجاز بحوث وعمليات سبر أراء خاصة بالجالية بها. كما يمكن للمجلس أن يقوم بمهمة ما لفائدة الجالية الوطنية بالخارج بعد أن يتم إخطاره من طرف سلطة وطنية معنية بمتابعة شؤون الجالية. وحسب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد 53 من الجريدة الرسمية فإن المجلس يتشكل من 94 عضوا، 56 من الأعضاء يتم انتخابهم في جلسات وطنية خاصة بالجالية، وثلاثة وثلاثين يمثلون إدارات ومؤسسات الدولة من بينها وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والعدل والمالية والتجارة والشؤون الدينية والاستثمار والمجاهدين والتربية. إلى جانب خمس شخصيات يعيّنها رئيس الجمهورية من بين الوجوه المشهود لها بالكفاءة والالتزام بالمسائل ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج. ويمارس هؤلاء الأعضاء عهدة مدتها أربع سنوات، شأنهم شأن رئيس المجلس الذي يعينه رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. ويذكر أن قرار إنشاء المجلس اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء المجتمع في 26 أوت الماضي. وأكد الرئيس بوتفليقة في تدخله خلال انعقاد أشغال مجلس الوزراء أن المجلس الاستشاري لم يأت بغرض أن يحل محل الحركة الجمعوية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج ولا أن يعفي السلطات العمومية لا من مسؤولياتها ولا من مهامها تجاه هذه الجالية، بل سيكون منتدى للتشاور من أجل توثيق الصلات بين المغتربين وبلادهم. وبموجب المرسوم فإن المجلس يعقد اجتماعا مرة كل سنة، ويرسل تقاريره الى وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية.
