ولد قابلية يؤكد أن فكرة التقسيم جاهزة مبدئيا فقط: الحكومة لم تضبط بعد قائمة الولايات الجديدة

كشف أمس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن مشروع التقسيم الإداري الجديد لم يجهز بعد من حيث عدد الولايات وطبيعتها، وإنما ''الفكرة جاهزة مبدئيا ومعياريا فقط''، مشيرا إلى أن هذا التقسيم الجديد ''سيمكن بعض الولايات التي لديها عدد كبير من البلديات من التنفس''، و''الشيء نفسه بالنسبة لبعض الولايات البعيدة جدا من مقرات الولايات''.
ويعد هذا التصريح الحكومي هو الأحدث في مسلسل الشد والجذب بشأن مشروع التقسيم الإداري الذي أعلنته مصالح وزارة الداخلية قبل أكثر من عام، وأسال حبرا كثيرا وغذّى الجدل بين الأحزاب وفي الصحافة كذلك، خاصة فيما يتعلق بالمعايير التي حددتها مصالح الوزير نور الدين زرهوني لترقية الدوائر إلى مصاف ولايات منتدبة، قبل تأهيلها إلى ولايات كاملة الصلاحية. وكانت وسائل إعلام، استنادا في كل مرة إلى ''مراجع مسؤولة''، قد تناولت على فترات أحاديث عن قرب الإعلان عن التقسيم الإداري الجديد، مثلما أن الوزير نور الدين يزيد زرهوني قد أكد قبل الانتخابات الرئاسية الماضية أن الولايات الجديدة سيتم الكشف عنها بعد الرئاسيات.
ميثاق بريان لإنهاء الأزمة
وفي شأن آخر، التقى أمس الوزير دحو ولد قابلية مع أعيان ولاية غرداية أي الإباضيين والمالكيين في إطار تدخله لحل التوترات القائمة، حيث كشف الوزير المنتدب أنه لاحظ خلال الاجتماع الذي أجراه على هامش تقييم فيضانات غرداية أن الأعيان ''استعادوا وزنهم'' وقال إن الله ''أنزل الرحمة إلى القلوب وأصبح الأعيان يتكلمون كالإخوان''، مشيرا إلى إعداد ورقة طريق تم خلالها حل ثماني نقاط من بين عشر، ولا يبقى سوى نقطتين متمثلتين في إعادة بناء المنازل التي أحرقت خلال أحداث بريان وعودة الأشخاص من مختلف المذهبين إلى منازلهم في الأحياء المختلطة.
وقال الوزير إن إمضاء ميثاق بريان سيكون بمثابة التزام رمزي يكون لهؤلاء الأشخاص مرجعية سيحترمونه باعتبار أن سكان غرداية يحترمون''الكلمة''.
وعن تدخل السلطات، قال دحو ولد قابلية إن تدخل الأمن لا يعني القمع، مؤكدا أن تدخل مصالح الأمن كان بحكمة، مشيرا إلى أن الإباضيين والمالكيين مرتاحون لتدخل الإدارة المركزية، والأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي، باعتبار الأزمة حسب تأكيدات الوزير سياسية اجتماعية وليست دينية أو إيديولوجية، متأسفا لغياب دور الأحزاب السياسية ''أثناء الفتنة''، حيث كان من شأنهم الإسهام في حل الأزمة والتوترات لكن ذلك لم يتم''.