قياديون من الأرندي يكشفون: “الصديق شيهاب ومنسقون ولائيون وراء الرسالة الموجهة لوزير الداخلية"

^ الرسالة غير قانونية والحزب يحكمه قانون أساسي ونظام داخلي
كشف قياديون من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الرسالة التي وجهت لوزير الداخلية دحو ولد قابلية، كانت من طرف الصديق شيهاب رفقة بعض المنسقين الولائيين الذين أرادوا إقحام الحزب في صراع جديد، في ظل الأزمة التي تعصف بالحزب منذ حوالي شهرين. واستنكر القياديون الإجراء الذي اتخذه الصديق شيهاب رفقة بعض المنسقين الولائيين، حين راسلوا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص الأزمة التي يعيشها الأرندي، خصوصا ما تعلق بطريقة تسيير شؤون الحزب والتي تتعارض حسبهم مع النظام الداخلي للحزب.
وقال القياديون الذين تحدثت معهم "البلاد"، إن الرسالة غير قانونية والأزمة التي يمر بها الحزب تنظيمية داخلية، يحكمها النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب ولا علاقة للداخلية بأمور الحزب. وأرجع المتحدثون تصرف الصديق شيهاب رفقة بعض المنسقين، بالرفض الذي تلقوه من قبل الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح والمكتب الوطني حول تسليم الموافقة للصديق شيهاب للقيام بتجمعات ولائية للاحتفاء بالذكرى ال16 لإنشاء حزب الأرندي.
يذكر أن المراسلة التي وجهت للداخلية تضم توقيع 120 عضوا من المجلس الوطني، حيث طالبوا بالعودة إلى الشرعية وتطبيق بنود القانون الداخلي، وتمكين اللجنة التقنية من تسيير المرحلة الانتقالية إلى جانب الأمين العام المؤقت إلى حين انعقاد المؤتمر وتشكيل مكتب جديد.
وحسب الموقعين على الرسالة، فإن أعضاء الحركة التقويمية "تجاوزوا القوانين من خلال اقتراح تشكيل اللجنة"، مضيفين أن هذا القرار كان يجب أن يتخذ عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني المقرر الشهر المقبل، والذي سيحدد موعد انعقاد المؤتمر وكذا تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير. كما تتكفل اللجنة بتحضير اللوائح والقرارات التي ستعرض على المؤتمرين، قبل أن يتم فسح المجال أمام الترشيحات لمنصب الأمين العام المقبل الذي سيسير الحزب خلال المرحلة الانتقالية.