أنصار أويحيى يطعنون في شرعية لجنة تحضير مؤتمر الأرندي

وجّه قياديون بحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالون للأمين العام السابق أحمد أويحيى، مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية للطعن في طريقة تسيير شؤون الحزب والتي "تتعارض" حسبهم مع النظام الداخلي، واحتج الموقعون على الرسالة على الطريقة التي تم اعتمادها خلال المجلس الوطني الأخير، في تشكيل لجنة تقنية لتحضر المؤتمر.
واعتبر أعضاء في المجلس الوطني للأرندي خلال رسالتهم، أن تشكيلة اللجنة التقنية لم "تكن توافقية" بحيث خضعت لمنطق الحركة التقويمية التي فرضت رأيها على حساب بقية أعضاء المجلس الرافضين لهذا التوجه، وكشف مصدر موثوق أن المراسلة التي وجهت للوزارة تضمنت توقيع 120 عضوا من المجلس الوطني، والذين طالبوا بالعودة إلى الشرعية وتطبيق بنود القانون الداخلية، وتمكين المكتب التنفيذي من تسيير المرحلة الانتقالية إلى جانب الأمين العام المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حين انعقاد المؤتمر وتشكيل مكتب جديد، وبحسب الموقعين على الرسالة، فان أعضاء الحركة التقويمية "تجاوزوا القوانين من خلال اقتراح تشكيل اللجنة"، مضيفا ان هذا القرار كان يجب أن يتخذ عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني المقرر الشهر المقبل، والذي سيحدد موعد انعقاد المؤتمر وكذا تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير، كما تتكفل اللجنة بتحضير اللوائح والقرارات التي ستعرض على المؤتمرين، قبل أن يتم فسح المجال أمام الترشيحات لمنصب الأمين العام.
ورغم أن بن صالح أكد خلال دورة المجلس الوطني الأخير، بأن اللجنة "لن تحل محل المجلس الوطني سواء من حيث المهام أو الصلاحيات بل يقتصر دورها في تحضير المؤتمر ليس أكثر"، مشددا على أن مهمة اللجنة مؤقتة وتنتهي فور تشكيل المكتب الذي سيسير المؤتمر المقبل، إلا أن التقويمية تزايدت تهديداتها بعدم المشاركة في دورة المجلس الوطني المقررة الشهر القادم في حال عدم تنفيذ مطالبها خاصة ما يتعلق بتنحية عدد من المنسقين الولائيين، ولا تخفي قيادة التقويمية قلقها من بقاء المنسّقين الولائيين في مناصبهم، قبل أسابيع من موعد دورة المجلس الوطني، ويعتقد التقويميون بان بقاء المنسقين في مناصبهم سيشكل تهديدا عليهم وقد يضعف حظوظهم في الفوز بالمناصب القيادية خلال المؤتمر المقبل.
وبالمقابل حددت التقويمية قائمة تضم 15 منسقا ولائيا تطالب باستبعادهم، فيما رفض بن صالح استعمال منطق "تصفية الحسابات" دون وجود حجج تبرر إسقاط رؤوس المنسقين، ومن المنتظر أن يلتقي الأمين العام بالنيابة مع المنسقين الولائيين الأسبوع القادم في اجتماع هو الثاني من نوعه وقد يكون حاسما بالنسبة لعدد من المسؤولين المحليين المغضوب عليهم.